وتدلّ علی ا لإذن لمطلق ا لناس ـ ولو کان کافراً ـ روایات :
منها : صحیحـة محمّد بن مسلم قال : سأ لتـه عن ا لشراء من أرض ا لیهود وا لنصاریٰ .
قال : «لیس بـه بأس ، وقد ظهر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علیٰ أهل خیبر ، فخارجهم علیٰ أن یترک ا لأرض فی أیدیهم یعملون بها ویعمّرونها ، وما بها بأس ولو اشتریت منها شیئاً ، وأیّما قوم أحیوا شیئاً من ا لأرض أو عملوه فهم أحقّ بها ،
وهی لهم» .
فإنّ إطلاق ا لصدر ، یقتضی جواز ا لشراء منهم فی صورة ا لإحیاء وا لتعمیر ، کما أنّ ا لکبری ا لکلّیـة فی ا لذیل بتعبیر : «أیّما قوم» أی مسلمین کانوا ، أو نصاریٰ ، أو غیرهما ، تدلّ علیٰ أنّ ا لإحیاء سبب تامّ ، من غیر دخا لـة شیء آخر فی ا لأرض ا لموتان ، وأنّ ا لعمل فی ا لأرض ا لخربـة ا لتی لا ربّ لها ، سبب تامّ فی تحقّق ا لاستحقاق وا لملکیّـة .
واستشهاده علیه السلام بما فعل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، تقریب لعدم ا لفرق بین ا لطوائف فی هذه الاُمور ، فکما أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترک ا لأرضین فی أیدیهم ؛ لیعملوا بها ویعمّروها ، فصاروا مستحقّین بذلک ، من غیر فرق بینهم وبین ا لمسلمین ، کذلک ا لإحیاء وا لتعمیر للأرض ا لموات با لذات أو با لعرض ، فلا فرق فیما ذکر کلّـه بین قوم وقوم .
وتوهّم : أنّ ا لاستشهاد دلیل علیٰ أنّ ا لأرض ا لمسؤول عنها ، کانت من ا لأرضین ا لخراجیّـة .
مدفوع : بمخا لفتـه لصدرها وذیلها ، ولاسیّما مع ا لکبری ا لمصدّرة بـ «ا لواو» وا لمؤکّدة بـ «أیّما قوم» ولاسیّما مع عدم ا لاکتفاء بقولـه علیه السلام : «فهم أحقّ بها» بل أردف بـه قولـه علیه السلام : «وهی لهم» لدفع توهّم أنّ لهم ا لاستحقاق فقط .
وا لإنصاف : أنّ ا لروایـة ظاهرة جدّاً فی ا لتعمیم ، بل لایبعد الاختصاص بالأرض غیر ا لخراجیّـة سؤالاً وجواباً ، کما هو ظاهر ا لذیل مع ا لعنایـة بذکر «هی لهم» بعد ذکر ا لاستحقاق ، وکأنّ ذلک قرینـة علیٰ ما ذکر ، فتدبّر .
نعم ، یقع ا لکلام فیها وفی روایات اُخر ، کروایـة ابن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : «أیّما قوم أحیوا شیئاً من ا لأرض وعمّروها ، فهم أحقّ بها ، وهی لهم» .
وروایـة ا لفضلاء ، عن أبی جعفر وأبی عبدالله علیهماالسلام ، عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «من أحیا أرضاً مواتاً فهی لـه» ونحوهما : فی أنّ وزانها وزان «من اشتریٰ شیئاً فهو لـه» فی أنّ ا لاشتراء بشرائطـه موجب لذلک ، ولا إطلاق لـه حتّیٰ یقال : «لو اشتریٰ من ا لفضولیّ أو ا لغاصب یملکـه» فلاینافی ذلک اشتراط ا لاشتراء بشیء آخر ؟
فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «من أحیا أرضاً مواتاً فهی لـه» لایدلّ علیٰ عدم اشتراطـه بشیء آخر ، ولا إطلاق لـه ، فلاتدلّ تلک ا لروایات علیٰ عدم اعتبار ا لإذن ، ولا علیٰ صدوره ممّن لـه ذلک ؟
أو أنّ لها إطلاقاً ، فتدلّ علیٰ أنّ تمام ا لسبب هو ا لإحیاء ، ولایحتاج إلیٰ شیء آخر ؛ من ا لإذن من ا لإمام علیه السلام ، أو من نائبـه ؟
وا لإنصاف : أنّ ا لإطلاق فیها فی غایـة ا لقوّة ، ولاسیّما مع مناسبات مغروسـة فی ا لأذهان ، ولاینقدح من هذا ا لکلام ـ فی ا لأذهان ا لخا لیـة عن ا لمناقشات ا لعلمیّـة ـ احتمال دخا لـة شیء آخر فی ا لاستحقاق أو ا لتملّک ، وکذا من نحو «من حاز ملک» ولایقاس ذلک بالاشتراء ا لذی کانت لـه شرائط مقرّرة
عند ا لعقلاء .
هذا ، مع أنّ صحیحـة ابن مسلم ا لمتقدّمـة ، ا لدالّـة علیٰ جواز ا لاشتراء من ا لیهود وا لنصاریٰ ، أقویٰ شاهد علیٰ عدم اعتبار ا لإذن ، وعلیٰ فرض اعتباره علیٰ صدور ا لإذن من ولیّ ا لأمر ، وهو الله تعا لیٰ ، أو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، کما أشارت إلیـه موثّقـة ا لسکونی ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : من غرس شجراً ، أو حفر وادیاً بدیّاً لم یسبقـه إلیـه أحد ، أو أحیا أرضاً میّتـة فهی لـه ؛ قضاء من الله ورسولـه» .
فإنّ قضاء الله ورسولـه غیر ا لحکم ا لشرعیّ ظاهراً ، بل قضاء من ولیّ ا لأمر ، ولاسیّما مع عطف قضاء ا لرسول علیٰ قضاء الله ؛ فإنّ حکم الله لیس حکماً لرسول الله ، لکن فی مورد ا لولایـة یصحّ قضاء ا لولیّین وحکمهما .
ویدلّ علیٰ ا لإذن ا لعامّ : بعض ا لروایات ا لواردة فی استحباب ا لزرع ، کا لمرویّ عن «رسا لـة ا لمحکم وا لمتشابـه» نقلاً عن «تفسیر ا لنعمانیّ» بإسناده عن علیّ علیه السلام فی حدیث عدّ معایش ا لخلق قال : «وأ مّا وجـه ا لعمارة فقولـه تعا لیٰ : «هُوَ أنْشَأکُمْ مِنَ الْأرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا» فأعلمنا سبحانـه أ نّـه قد
أمرهم با لعمارة ؛ لیکون ذلک سبباً لمعایشهم بما یخرج من ا لأرض ؛ من ا لحبّ وا لثمرات وما شاکل ذلک ، ممّا جعلـه الله معایش للخلق» وغیرها .