ویقع ا لکلام فی ذیلها تارة : بلا نظر إلیٰ صدرها ، واُخریٰ : مع لحاظـه .
فنقول : إنّ قولـه علیه السلام «سمّیت فیها کیلاً» حملـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره علیٰ أ نّـه کنایـة عن کون ا لطعام مکیلاً .
وتقریبـه : أنّ قولـه علیه السلام : «سمّیت فیـه کیلاً» أی نسبتـه إلی ا لکیل ، أو ذکرت فیـه ا لکیل ، کنایـة عن کونـه مکیلاً ، فا لمعنی أنّ کلّ طعام یکون مکیلاً لایصلح فیـه ا لجزاف ، فوقع فی إشکال ، وهو أنّ ا لطعام لایکون إلاّ مکیلاً .
فاحتمل أنّ ا لتقسیم بلحاظ ا لزرع واستبعده ، مع أنّ ا لطعام لایختصّ با لحبوب ، بل یطلق علی ا للّحوم ، بل وعلی ا لفواکـه أیضاً ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة ، إنّما ا لکلام فی ظهوره فیما ذکره ، فإنّـه خلاف ظاهر فی خلاف ظاهر .
وا لأظهر فیـه أنّ ما سمّیت وذکرت فیـه کیلاً معیّناً عند ا لمقاولـة ، لایجوز بیعـه جزافاً ؛ بمعنی أنّ ا لمقاولـة إذا وقعت علیٰ کیل ، ثمّ أردت تعیین صبرة مثلاً منطبقـة علی ا لکیل حدساً وجزافاً لم یصلح ، وهذا غیر کون ا لمکیل لایصلح بیعـه جزافاً .
لکن یمکن علیٰ هذا ا لفرض أیضاً ، ا لاستدلال بـه علی ا لمقصود ؛ بأن یقال :
إنّ ا لمتفاهم عرفاً منـه ، أنّ ما هو تمام ا لموضوع فی ا لبطلان وعدم ا لصلوح ، هو ا لجزاف ، من غیر دخا لـة للمقاولـة ا لسابقـة ، ولا لتطبیق ا لصبرة علی ا لکیل ، فا لسبب ا لتامّ بنظر ا لعرف هو ا لبیع جزافاً .
نعم ، یقع ا لکلام فی نکتـة ذکر تسمیـة ا لکیل ، وهی تظهر بملاحظـة صدرها ؛ من فرض ا لسائل ا لاشتراء بکیل معلوم ، ثمّ أراد ابتیاع سائر ا لمتاع بلا کیل ؛ باحتمال کون ا لعدل الآخر مثلـه ، فقولـه علیه السلام هذا لمسبوقیّتـه بقول ا لسائل ، لا لخصوصیّـة اُخریٰ .
وأ مّا عدم ا لاتکال علیٰ قول ا لبائع فی ا لمقام ؛ فلأنّ إخباره ـ بحسب ا لنوع فی مثلـه ـ یکون عن حدس وتخمین ؛ فإنّ ا لکیل وا لتعیین ا لدقیق فی ا لأطعمـة وغیرها ، إنّما هو عند ا لبیع ؛ إذ لا داعی لصاحبها فی تحمّل مشقّـة ذلک قبل عرض ا لمبیع علی ا لمشتری ، مع أنّ ا لغا لب عدم ا لاتکال علی قولـه .
فقولـه : «إنّ فیـه مثل ما فی الآخر» لیس إخباراً عن أ نّـه کا لـه ، بل هو إخبار با لتساوی حدساً ، وهو غیر مسموع .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لظاهر من ا لکبری ا لتی فی ذیلها ، أ نّها منطبقـة علی ا لمورد ، فیستکشف منها أنّ ا لمورد کان من ا لجزاف ، لا من ا لاتکال علیٰ قول ا لبائع فی تعیین ا لکیل ، فإنّـه لیس من ا لجزاف .
مع أنّ ا لظاهر أنّ ما رواه ا لحلبیّ ، لیست روایات متعدّدة ، بل روایـة واحدة وقع فیها ا لتقطیع ، وقد ذکر فی «ا لوسائل» و«ا لفقیـه» «لایصلح بیعـه مجازفـة» بزیادة لفظـة «بیعـه» فإن بنینا علیٰ وحدة ا لروایـة ، وأولویّـة ا لسقوط
من ا لزیادة ، کانت ا لنتیجـة : أنّ ما فی ذیلها کان «لایصلح بیعـه مجازفـة» ولایصحّ هذا ا لتعبیر فیما لو کان ا لبائع کا لـه ، فیظهر منـه أنّ ا لبائع أراد ا لبیع جزافاً ، فلا منافاة بین ا لصحیحـة وقول ا لمشهور .
ومع ا لغضّ عن جمیع ذلک ، یکون إطلاقاً قابلاً للتقیید ببعض ا لروایات ، کروایـة أبی ا لعطارد وموثّقـة محمّد بن حمران وصحیحـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله وموثّقـة سماعـة ممّا یظهر منها ا لجواز فی بعض ا لصور ، فراجعها .
ثمّ إنّـه یمکن ا لاستدلال با لصحیحـة علی اعتبار ا لعلم با لمثمن مطلقاً ، سواء کان من ا لمکیل ، أو ا لموزون ، أو ا لمعدود ، أو غیرها ؛ لما تقدّم من أنّ ا لمتفاهم ا لعرفیّ من مثلـه ، أنّ ا لبطلان لأجل ا لجزاف وعدم ا لعلم ، من غیر دخل للمکیل فی ذلک ، وإنّما ذکر ا لمکیل لمسبوقیّتـه با لذکر ، فلاینبغی ا لإشکال فی استفادة کبریٰ کلّیـة منها .
کما لاینبغی ا لإشکال فی دلالتها علی ا لفساد ؛ لظهور «لایصلح» فیـه ولاسیّما فی ا لمعاملات ، ولاسیّما مع مناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، مع أنّ فی نسخـة «ا لفقیـه» ورد «لایصحّ» بدل «لایصلح» ولا ظهور للکراهـة فی ا لمعنی ا لمصطلح منها ولاسیّما فی ا لمعاملات .