الشرط الثانی : اعتبار کون العوضین ملکاً طلقاً
الصورة الاُولیٰ: ما إذا خرب الوقف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : عربی

الصورة الاُولیٰ: ما إذا خرب الوقف

‏ ‏

‏بحیث لایمکن ا لانتفاع بـه ، أو با لوجـه ا لذی وقفـه ا لواقف .‏

‏فا لکلام فیها یقع تارة : فی ا لمقتضی لبیعـه ، واُخریٰ : فی ا لموانع علیٰ فرض‏‎ ‎‏ثبوت ا لمقتضی .‏

وقد یقال‏ کما عن ا لمحقّق ا لخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ وغیره‏‎[3]‎‏ فی فرض ثبوت‏‎ ‎‏ا لمقتضی : بتعلّق ا لوقف أوّلاً با لعین ، وثانیاً با لبدل ، أو بما لیّتها ، وقد تقدّم مع ما‏‎ ‎‏فیـه‏‎[4]‎‏ ، فلانعیده .‏

وقد یقال :‏ إنّ ا لوقف یتضمّن حبس ا لعین وتسبیل ا لمنفعـة ، وا لثانی موسّع‏‎ ‎‏لدائرة ا لموقوفـة ؛ بمعنیٰ أنّ ا لعین بشخصها محبوسـة مادام إلی ا لانتفاع بها سبیل ،‏

‏وبما هی مال محبوسـة إذا لم یمکن ا لانتفاع بها مع بقائها بشخصها .‏

‏فا لعین وإن سقطت عن ا لوقفیّـة بنفسها وبشخصها ، لکنّها بما هی مال‏‎ ‎‏محبوسـة ، وا لانتفاع بها بما هی مال ، یتوقّف علیٰ تبدیلها ، وحفظ ا لما لیّـة‏‎ ‎‏ا لموقوفـة فی ضمن ا لبدل .‏

‏ولو قیل : إنّ غرض ا لواقف وإن کان دوام ا لانتفاع ، لکن لا دلیل علی اتباع‏‎ ‎‏غرضـه ، بعد ما کان ا لحبس متعلّقاً با لعین وا لما لیّـة ا لقائمـة بها حتّیٰ یلزم ا لتبدیل‏‎ ‎‏لحفظـه ، مع أنّ ا لبدل لیس عین ما لیّـة ا لوقف .‏

‏یقال : إنّ ا لغرض لمّا کان عقدیّاً ـ بحیث جعل ا لوقف حقیقـة مرکّبـة من‏‎ ‎‏حبس ا لعین ، وتسبیل ا لثمرة ـ فدلیل نفوذ ا لوقف دلیل علی اتباعـه .‏

‏وأ مّا أنّ ا لانتفاع با لمال ا لذی هو غرض یتّبع من ا لواقف ، یقضی با لتبدیل ؛‏‎ ‎‏فلأجل أنّ ا لانتفاع بشخص ا لمال ـ من دون تبدیل إلی ا لأبد ـ مفروض ا لعدم ،‏‎ ‎‏فلابدّ من حفظ ا لمال بتبدیلـه بما یماثلـه فی ا لما لیّـة ؛ فإنّ إقامـة مماثلـه فی نظر‏‎ ‎‏ا لعقلاء من أنحاء حفظـه .‏

‏فا لتسلیط علی ا لانتفاع إلی ا لأبد ، یوجب سعـة دائرة ا لوقف ، وحفظ‏‎ ‎‏ا لموقوف ـ با لجهـة ا لتی هی موقوفـة فی نظر ا لعقلاء ـ بتبدیلـه با لمماثل ، لا أنّ‏‎ ‎‏ا لمماثل موقوف بوقف ا لما لک وإنشائـه‏‎[5]‎‏ ، انتهیٰ ملخّصاً .‏

‏وفیـه مواقع للنظر ، نکتفی بمهمّاتها :‏

منها :‏ أ نّـه علیٰ فرض تسلیم کون ا لوقف من ا لماهیّات ا لمرکّبـة ، لایلزم‏‎ ‎‏منـه أن یکون کلّ جزء منـه تحت ا لإنشاء ، حتّیٰ یکون إنشاء ا لوقف إنشاء حبس‏‎ ‎‏مستقلّ ، وإنشاء تسبیل مستقلّ ، بل ا لواقف ـ بحسب ا لنوع ـ لاینشئ إلاّ ا لوقف‏

‏علی ا لذرّیـة مثلاً ، وهو ینحلّ إلی ا لحبس وا لتسبیل ، لا أنّ ا لإنشاء تعلّق با لحبس‏‎ ‎‏وا لتسبیل معاً ، حتّیٰ یکون أحدهما بمنزلـة ا لعلّـة ، ویوسّع دائرة ا لوقف .‏

‏ولو فرض إنشاؤه بمثل «حبست وسبّلت منفعتها» بناءً علیٰ صحّتـه ، یکون‏‎ ‎‏ذلک من ا لألفاظ ا لدالّـة علی الوقف نحو الکنایات ، لا أنّ کلاًّ إنشاء مستقلّ ، ویکون‏‎ ‎‏ا لوقف متقوّماً بإنشاءین مستقلّین .‏

ومنها :‏ أ نّـه لو سلّمنا ذلک ، لکن لایعقل فی باب ا لمعاملات ا لمتقوّمـة‏‎ ‎‏بالإنشاء وا لجعل ، ا لتوسعـة وا لتضییق ، وإنّما یقال بهما فی باب ا لأوامر وا لنواهی ،‏‎ ‎‏لا لأنّ ا لتعلیل یوسّع متعلّق ا لأمر أو ا لنهی ؛ فإنّـه غیر معقول .‏

‏فقولـه : «لاتشرب ا لخمر ؛ لأ نّها مسکرة» لایکون ا لتعلیل فیـه موسّعاً لدائرة‏‎ ‎‏متعلّق «لاتشرب» ضرورة أنّ متعلّقـه ا لخمر ، ولایعقل ا لتجاوز عنـه ، ولایکون‏‎ ‎‏ا لمراد بذلک أنّ «ا لخمر» مستعملـة فی ا لمسکر بقرینـة ا لتعلیل ؛ فإنّـه ـ مع وضوح‏‎ ‎‏بطلانـه ـ لیس من قبیل ا لتوسعـة .‏

‏بل ا لمراد هناک : أنّ ا لتعلیل کاشف عن إرادة ا لمولیٰ ، وحجّـة من قبلـه علی‏‎ ‎‏ا لعبد ، فمن هذا ا لتعلیل یفهم أنّ إرادة ا لمولیٰ تعلّقت بمطلق ا لمسکر ، وهی حجّـة‏‎ ‎‏قاطعـة .‏

‏وأ مّا لو ورد مثل هذا ا لتعلیل فی باب ا لعقود وا لإیقاعات ، فقال : «بعت‏‎ ‎‏ا لدار ؛ لأ نّها غیر محتاج إلیها» و «آجرت بستانی للاحتیاج إلیٰ أجرتـه» و«بعت‏‎ ‎‏ا لخمر ؛ لأ نّها مسکرة» فلا معنیٰ لتوسعـة ا لتعلیل ، وا لحکم ببیع کلّ ما کان غیر‏‎ ‎‏محتاج إلیـه ، وإجارة کلّ ما یحتاج إلیٰ اُجرتـه ، وبیع مطلق ا لمسکر ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏ا لإنشاء لایتجاوز عن متعلّقـه ، وا لإرادة وا لرضا ا لقلبیّ لا دخل لهما با لمعاملات .‏

‏فإذا قال : «حبست داری ؛ لأجل درّ منفعتها إلیٰ ذرّیتی» وکان ا لثانی علّـة ،‏‎ ‎‏فلایعقل أن یوسّع دائرة ا لإنشاء ، ویتعلّق ا لإنشاء ا لفعلیّ ا لمتعلّق با لدار ، بأمر أوسع‏

‏منها ، وإرادة درّ منفعتها دائماً علی ا لذرّیـة ، لاتجعل ا لإنشاء متعلّقاً بأمر أعمّ من‏‎ ‎‏ا لعین وما لیّتها ، وصرف ا لإرادة لایفید فی ا لإیقاعات وا لعقود ، فا لتوسعـة‏‎ ‎‏وا لتضییق فی بابهما ممّا لا معنیٰ لـه .‏

‏ومع بطلان ذلک ، لاوجـه لما ذکره من ا لتمسّک بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ا لوقوف تکون‎ ‎علیٰ حسب . . .»‏ إلیٰ آخره ، بل لنا ا لتمسّک بـه لإثبات قصر ا لوقف علی ا لعین ،‏‎ ‎‏دون غیرها من ما لیّتها ونحوها .‏

‏کما لا وجـه لقولـه : «لابدّ من حفظ ا لمال بتبدیلـه بما یماثلـه» . . . وغیر‏‎ ‎‏ذلک ممّا یتفرّع علیٰ هذا ا لأصل ا لباطل .‏

ومنها :‏ أنّ قولـه : «إنّ ا لغرض إذا کان غرضاً عقدیّاً موجباً لکون ا لوقف‏‎ ‎‏مرکّباً من ا لحبس وتسبیل ا لثمرة ، فدلیل نفوذه دلیل علی اتباعـه» ‏فیـه‏ أ نّـه لم‏‎ ‎‏یتّضح ا لمراد بـ «ا لغرض ا لعقدیّ» :‏

فإن کان ا لمراد :‏ أنّ ا لعقد تعلّق با لما لیّـة ، وتسبیل ا لثمرة إلی ا لأبد قرینـة‏‎ ‎‏علیـه ، فهو ـ مع ما فی ا لتعبیر عنـه بـ «ا لغرض ا لعقدیّ» لأنّ ا لما لیّـة علیٰ هذا‏‎ ‎‏تکون متعلّق ا لعقد ، لا أ نّها ا لغرض ا لعقدیّ ـ خلاف ماهیّـة ا لوقف ؛ فإنّ ا لما لیّـة لا‏‎ ‎‏ثمرة لها ولا منفعـة ، وإنّما ا لثمرة وا لنفع للعین ، لا لما لیّتها ، فلازم ذلک بطلان‏‎ ‎‏إنشائـه .‏

وإن کان ا لمراد :‏ أنّ ا لغرض منظور حال ا لعقد ، فمن وقف شیئاً ، یکون‏‎ ‎‏تسبیل ا لمنفعـة إلی ا لأبد محطّ نظره ، وتسبیلها إلی ا لأبد لایمکن إلاّ مع توسعـة‏‎ ‎‏دائرة ا لوقف إلی ا لما لیّـة ، فتکون هی محبوسـة بعد ما لایمکن ا لانتفاع با لعین ،‏‎ ‎‏فیرجع ذلک إلیٰ ما تقدّم من بعض ا لأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ : من کون ا لعین محبوسـة فی ا لرتبـة‏‎ ‎‏ا لمتقدّمـة ، وا لما لیّـة فی ا لرتبـة ا لمتأخّرة‏‎[6]‎‏ ، وتقدّم ما فیـه من امتناع ذلک بلفظ‏‎ ‎

‏واحد‏‎[7]‎‏ .‏

ویرد علیـه أیضاً :‏ أنّ ا لتوسعـة إن کانت بعد ا لإنشاء ا لمتعلّق بحبس ا لعین ،‏‎ ‎‏فلاتعقل جزماً ؛ لأنّ ا لإنشاء من ا لإیجادیّات ا لتی لایعقل فیها ا لتوسعـة بعد‏‎ ‎‏ا لوجود وا لإیجاد .‏

‏وإن کانت قبلـه ؛ بمعنیٰ کشف غرضـه عن تعلّق ا لوقف بعنوان أعمّ ، فمضافاً‏‎ ‎‏إلی ا لجزم بأنّ ا لوقف فی ا لأوقاف ا لمتداولـة لم یتعلّق إلاّ بالأعیان ، لیس ا لتعلّق‏‎ ‎‏بنفس ا لما لیّـة ا لقائمـة با لعین من ا لتعلّق بالأعمّ .‏

وا لقول :‏ با لتعلّق بالأعیان مادامت ذوات منفعـة ، وبما لیّتها بعد فقدها ، کما‏‎ ‎‏هو صریح بعض کلامـه‏‎[8]‎‏ ، فیـه ما تقدّم من ا لامتناع إن کان ا لمراد تعلّق ا لإنشاء‏‎ ‎‏بها کذلک‏‎[9]‎‏ ، وعدم ا لتأثیر إن کان غرض ا لواقف ذلک مع عدم إنشائـه إلاّ علی‏‎ ‎‏ا لأعیان‏‎[10]‎‏ .‏

ومنها :‏ أ نّـه مع ا لغضّ عن کلّ ما تقدّم ، فمقتضی ا لتوسعـة هو ا لتوسعـة إلیٰ‏‎ ‎‏ما یشابـه ا لمعلول ویناسبـه ، لا إلیٰ ما هو مخا لف لـه فی ا لذات والآثار ، فقولـه :‏‎ ‎‏«لاتشرب ا لخمر ؛ لأ نّها مسکرة» یوسّع دائرة ا لحرمـة إلیٰ کلّ مسکر ، وهو مناسب‏‎ ‎‏للخمر ومشابـه لها فی خاصّیـة ا لإسکار .‏

‏وهی فی ا لمقام مفقودة ؛ لأنّ ا لوقف ـ علی ا لفرض ـ تعلّق با لعین لدرّ‏‎ ‎‏ا لمنفعـة ، وا لما لیّـة لا منفعـة لها ولا ثمرة ، فا لتوسعـة إلیها توسعـة إلیٰ ما ینافی‏‎ ‎‏ا لعلّـة ویخا لف ا لمورد .‏


‏فلو رجع قولـه هذا إلیٰ أنّ غرض ا لواقف ـ وهو أن یستفید ا لموقوف علیـه‏‎ ‎‏من ثمرة ا لوقف أبداً ـ یوجب ا لتوسعـة ، فقد عرفت ما فیـه‏‎[11]‎‏ .‏

‏وبا لجملـة : إنّ ا لمتّبع هو إنشاء ا لواقف وجعلـه ، ولاتعقل ا لتوسعـة فیـه بعد‏‎ ‎‏تعلّقـه بالأعیان .‏

‏ ‏

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 109  /  ا لسطر20 .
  • )) منیـة ا لطا لب 1 : 348  /  ا لسطر3 ، اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 261 /  ا لسطر7 ، و : 263  /  ا لسطر26 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 176 و 180 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 263  /  ا لسطر25 .
  • )) منیـة ا لطا لب 1 : 348  /  ا لسطر3 ، و : 349  /  ا لسطر21 وما بعده .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 176 و 180 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 263  /  ا لسطر27 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 176 ، 180 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 189 ـ 190 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 190 .