إذا عرفت ذلک فنقول : صور ا لاختلاف کثیرة ، نذکر بعضها :
الاُولیٰ : الاختلاف فی تغیّر ا لصفات حال ا لبیع ، فادعی ا لمشتری أ نّها تغیّرت عن حال ا لمشاهدة ، وأنکره ا لبائع .
ا لثانیـة : ا لاختلاف فی تغیّرها قبل ا لقبض ، فاتفقا علیٰ عدم ا لتغیّر من حال ا لمشاهدة إلیٰ حال ا لبیع ، وادعی ا لمشتری تغیّرها قبل ا لقبض ؛ لیثبت لـه ا لخیار ، بناءً علیٰ ثبوتـه إذا تغیّرت قبل ا لقبض .
ففی ا لصورتین ، یکون ا لمشتری مدّعیاً ، ویقدّم قول ا لبائع ؛ لما عرفت : من أنّ ا لمیزان لتشخیص ا لمدّعی مصبّ ا لدعویٰ ، ولا إشکال فی أنّ ا لقائل با لتغیّر مدّعٍ عرفاً ، وا لنافی لـه منکر .
بل إن قلنا : بأنّ ا لمدّعی من لو ترک تُرک ، ینطبق علی ا لمشتری أیضاً ؛ لأنّ ا لبائع وا لمشتری متّفقان علیٰ تحقّق ا لبیع ، وتعلّقـه با لموجود ا لخارجیّ ، وأنّ ا لثمن صار ملکاً للبائع ، وا لمثمن للمشتری ، وإنّما اختلافهما فی تغیّر أوصافـه ؛
لیثبت ا لخیار لـه ، فإذا ترک هذه ا لدعویٰ ، لم یکن نزاع فی ا لبین ، فلابدّ لـه من تسلیم ا لثمن ، وتسلّم ا لمبیع .
بل ا لأصل ا لعقلائیّ ا لمعتمد علیـه ـ علیٰ دعوی ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ـ مع ا لبائع ، وهو أصا لـة عدم ا لتغیّر .
نعم ، لایجری ا لأصل ا لشرعیّ فی ا لصورة الاُولیٰ ؛ لأنّ استصحاب عدم تغیّر ا لصفات إلیٰ حال ا لبیع ، لا أثر لـه ، وإنّما ا لأثر مترتّب علیٰ تخلّف ا لوصف ا لمبنیّ علیـه ا لبیع ، وعدم تخلّفـه ، وشیء منهما لایثبت بالأصل .
وکذا وقوع ا لبیع مبنیّاً علیٰ تحقّق ا لوصف ، لایثبت بالأصل ، بل جریانـه فی ا لصورة ا لثانیـة أیضاً محلّ إشکال ، إلاّ علیٰ بعض ا لوجوه ، وسنشیر إلیٰ تحقیقـه .
وا لأمر سهل بعد کون نظر ا لعرف متّبعاً ، ولا شبهـة فی کون ا لمشتری مدّعیاً عرفاً .
وأ مّا ا لوجوه ا لتی ذکرت لتقدیم قولـه ، فهی ـ مع ا لغضّ عن ا لإشکال فی کلّ منها ـ مشترکـة فی خروجها عن موازین ا لقضاء ؛ فإنّ ا لقول : بأنّ ا لمشتری ذو ا لید ، أو ینتزع منـه ا لثمن ، أو ا لأصل براءة ذمّتـه ، مبنیّ علیٰ صحّـة رفع ا لید عن مصبّ ا لدعویٰ ، وا لرجوع إلیٰ نتیجتها .
وکذا قول ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من ابتناء ا لمسأ لـة علیٰ أنّ ا لأوصاف ا لملحوظـة ، هل هی من قبیل شروط فی ا لعقد ، أو قیود فی ا لمعقود علیـه ؟
وإرجاع ا لنزاع علی ا لأوّل ، إلی ا لنزاع فی اشتراط خلاف هذا ا لوصف ا لموجود علی ا لبائع وعدمـه .
وعلی ا لثانی إلی ا لنزاع فی وقوع ا لعقد وا لتراضی علی ا لشیء ا لمطلق وعدمـه .
فإنّـه مبنیّ علیٰ أنّ ا لمیزان هو نتیجـة ا لدعویٰ وما ترجع إلیـه ، وهو غیر مرضیّ .
ومنـه یظهر ا لنظر فی ا لمحکیّ عن «ا لتذکرة» : من أنّ ا لبائع یدّعی علم ا لمشتری با لمبیع علیٰ هذا ا لوصف ا لموجود ، وا لرضا بـه ، وا لأصل عدمـه ، فإنّـه إرجاع للدعویٰ من عنوان إلیٰ عنوان آخر ، وکذا ما عن «جامع ا لمقاصد» .