ثمّ إنّـه لو تبیّن فساد ا لمبیع ، فإن کان بنحو لم یکن لفاسده قیمـة ، وکان ا لفساد حال انعقاد ا لبیع ، فا لظاهر منهم بطلانـه من رأس ؛ لوقوعـه علیٰ ما لایتموّل ، وما لیّـة ا لمبیع من مقوّمات ا لبیع .
بل لعلّ فی ا لتعبیر بـ «ا لبطلان» نحو مسامحـة ، لعدم تحقّق عنوان «ا لبیع» بعد کونـه عبارة عن مبادلـة مال بمال .
وعن ا لشهید قدس سره فی «ا لدروس» : بطلان ا لبیع حین تبیّن ا لفساد ، لا من أصلـه .
وا لظاهر أنّ مراده بـ «ا لبطلان» ا لانفساخ وقد انحلّ کلامـه إلیٰ أمرین :
أحدهما : صحّـة ا لبیع واقعاً إلیٰ زمان تبیّن ا لفساد .
وثانیهما : انفساخـه حین ا لتبیّن .
أ مّا ا لأوّل : فقد وجّهـه بعض بأنّ ما لیّـة ا لشیء ـ بحسب حقیقتها الاعتباریّـة عند ا لعقلاء ـ متقوّمـة بمیل ا لنوع ورغبتهم فیـه ، فقبل تبیّن ا لفساد ، تکون تلک ا لأعیان مالاً حقیقـة ؛ لمیل ا لناس إلیها ، وبذل ا لمال بإزائها ، وعند ا لتبیّن ینقضی أمد ا لاعتبار ، فتسقط عن ا لما لیّـة حقیقـة ؛ لسقوط موضوعها ، فا لبیع صحیح وواقع بین ما لین حقیقـة .
وهذا ا لتوجیـه محمل کلام «ا لجواهر» ، واحتملـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره أیضاً .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ ضرورة أنّ ذلک مخا لف لما علیـه ا لعقلاء ، فإنّ ا لشیء ا لفاسد ا لذی کان فساده مکتوماً ، إذا ظهر وتبیّن فساده ، لایقال : «إنّـه سقط حال ا لتبیّن عن ا لما لیّـة» بل یقال : «إنّـه توهّمت فیـه ا لما لیّـة» .
فا لعقلاء یخطّئون نظرهم فی توهّم ا لما لیّـة ، ولایصوّبونـه ، وهذا واضح جدّاً .
ولعلّ ا لسرّ فیـه : أنّ ا لما لیّـة لیست من ا لاعتباریّات ا لجزافیّـة ، بل ناشئـة من الاُمور ا لواقعیّـة ، ککون ا لشیء ذا خاصّیـة وأثر ، بهما یصیر مورد ا لرغبـة وا لمیل ، وقد یکون اختلاف ا لقیم وا لما لیّات لعزّة ا لوجود أو قلّتـه ، وکثرة ا لحاجـة وعوامل اُخر .
فلایکون اعتبار ا لما لیّـة ، لمحض میل ا لناس ، ولو نشأ عن أمر متوهّم فیما هو مستور ا لفساد أو مجهول ا لذات ، فا لخرزة ا لتی لا قیمـة لها ، لو تخیّلها ا لناس یاقوتـة تساوی مائـة دینار ، فما لوا إلیها لهذا ا لتوهّم ، لاتصیر مالاً واقعاً ؛ لعدم ا لخاصّیـة ا لتی للیاقوتـة فیها .
وبا لجملـة : لیس ا لمیل ولو لمنشأ باطل ، وخطأ فی ا لتطبیق ، مناط ا لما لیّـة ، بل ا لخاصّیـة ا لتی فی ا لأشیاء ا لموجبـة للرغبات مناطها ، فا لما لیّـة لها واقعیّـة اعتباریّـة ، ولها منشأ حقیقیّ ، قد یصیب ا لناس با لنسبـة إلیها ، وقد یخطأون .
ویمکن أن یکون نظر ا لشهید قدس سره ، إلیٰ أنّ ماهیّـة ا لبیع لیست مبادلـة مال بمال ، بل تملیک ا لعین با لعوض ، وإن لم یکن بحسب ا لواقع مالاً ، ففی صدق
«ا لبیع» تکفی ما لیّـة ا لشیء بحسب ا لظاهر .
ولا حجّیـة لقول مثل «ا لمصباح» : بأ نّـه مبادلـة مال بمال ، حتّیٰ یقال : إنّ ا لظاهر منـه ا لمال ا لواقعیّ ، لا ا لعلمیّ ، بل ا لمناط نظر ا لعرف ، فإذا اشتریٰ بیضاً ، فظهر فساده بعد کسره ، یقال : «إنّـه اشتراه» لا أ نّـه أنشأ صورة ا لاشتراء ، ولم یکن بیعاً وشراءً .
بخلاف ما إذا أخذ فی ا لإنشاء ما لایتموّل ، فقال : «بعتک هذه ا لحشرة» أو «بعتک هذا ا لکفّ من ا لماء» علیٰ شاطئ ا لفرات ، ونحو ذلک ، فإنّـه لایعدّ بیعاً ، کا لبیع بلا ثمن ، أو بلا مثمن ، فإذا صدق علیـه «ا لبیع» یمکن تصحیحـه بإطلاق ا لأدلّـة .
وفیـه : أ نّـه بعد فرض عدم کونـه مالاً ، یکون أخذ ا لثمن فی مقابلـه من أکل ا لمال با لباطل ، فإذا انکشف ا لواقع ، ینکشف بطلانـه من رأس .
وا لإنصاف : أ نّـه لا وجـه معتدّ بـه للقول با لصحّـة .
وأ مّا ا لثانی : أی ا لانفساخ من ا لحین .
فقد یوجّـه باندراجـه تحت قاعدة : ا لتلف فی زمن ا لخیار ممّن لا خیار لـه ، بناءً علیٰ عموم ا لقاعدة لمطلق ا لخیارات ، فإنّ ا لفاسد ا لواقعیّ ا لمفروض کونـه مالاً واقعاً ، حیث وقع فی معرض ا لسقوط عن ا لما لیّـة ، فهو معیب ، فإذا سقطت ما لیّتـه با لتلف ، کان ذلک فی زمن ا لخیار .
وإن قلنا : بأنّ ظهور ا لعیب سبب للخیار ـ فإنّ ظهور ا لفساد سبب للخیار ، وسبب للتلف ـ فا لتلف مقارن للخیار زماناً ، وهو کافٍ ؛ فإنّ سبقـه أجنبیّ عن وقوعـه فیـه انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه : أنّ کون ا لشیء فی معرض سقوط ا لما لیّـة ، لیس عیباً وعواراً عقلاً ، ولا عرفاً ، ولا واقعاً ، ولو کان ذلک عیباً ، لکانت معرضیّتـه لنقص ا لما لیّـة أیضاً عیباً بهذا ا لملاک ، ولکان ا لماء فی ا لمفازة ـ مع کونها معرضاً لجریان ا لسیل ـ معیباً .
نعم ، هذه ا لمعرضیّـة موجبـة لنقص ا لما لیّـة ، لا ا لعیب کما هو ظاهر .
وبا لجملـة : ا لعیب هو ا لنقص عن ا لخلقـة ا لأصلیّـة ، وا لمفروض عدم لحاظ باطن ا لشیء ا لمکتوم ، وإلاّ لکان غیر متموّل لا معیباً ، بل ا لمفروض لحاظ ا لظاهر فقط ، وکونـه فی معرض ا لسقوط عن ا لما لیّـة ، لیس نقصاً فی ا لخلقـة .
مع أنّ ا لمفروض أنّ ا لمشتری عا لم بهذه ا لمعرضیّـة ؛ بدلیل اختباره ا لدالّ علی احتمال ا لفساد ، ا لموجب للسقوط عن ا لما لیّـة أحیاناً ، وإطلاق کلام ا لشهید قدس سره شامل لهذا ا لفرض ، ومع علم ا لمشتری با لعیب لایثبت لـه ا لخیار .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لتلف وقع بفعلـه ، لأنّ ا لمفروض أ نّـه کسره للاختبار ، ومع کونـه بفعلـه لم یکن علی ا لبائع .
مع أنّ مقارنـة زمان ا لخیار وا لتلف وإن کانت کافیـة ، لکن مقارنـة انفساخ ا لبیع وا لخیار ، ممّا لاتصحّ ، وفی ا لمقام إنّ سبب ا لخیار ظهور ا لعیب ، وهو عیناً سبب انفساخـه ، ولا معنیٰ لحدوث ا لخیار عند حدوث ا لانفساخ ، حتّیٰ یکون ا لتلف فی زمنـه ممّن لا خیار لـه .
وا لإنصاف : أنّ ا لتوجیـه ا لمذکور ، أضعف من أصل ا لدعویٰ .
ویتلوه فی ا لضعف ما احتملـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أ نّـه إذا سقط عن ا لما لیّـة ؛ لأمر سابق علی ا لعقد ـ وهو فساده واقعاً ـ کان فی ضمان ا لبائع ، فینفسخ ا لبیع حینئذٍ فإنّـه دعویٰ بلا بیّنـة .
مع أنّ ا لأمر ا لسابق إذا کان سبباً للسقوط ، وکان بفعل ا لبائع ، لایوجب ذلک ا لانفساخ ، بل یوجب ضمان ا لاتلاف بناءً علیٰ صدقـه فی مثل ا لمقام ، کما لایبعد .