ویؤیّد ذلک : ا لروایات ا لواردة فیها ، کروایـة أبی ا لربیع ا لشامیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «لاتشتروا من أرض ا لسواد شیئاً إلاّ من کانت لـه ذمّـة ؛ فإنّما هو فیء للمسلمین» .
وفی «ا لمستدرک» عن «ا لجعفریات» عن علیّ علیه السلام : «لاتشترِ من عقار أهل ا لذمّـة ، ولا من أرضهم شیئاً ؛ لأ نّـه فیء ا لمسلمین» .
وفی ا لتعبیر با لـ «فیء» وا لعدول عن «ا لملک» تأیـید أو دلالـة علیٰ أنّ تلک ا لأرض راجعـة إلیهم بنحو ما ؛ فإنّ منافع ا لأرض إذا کانت لمصلحـة ا لمسلمین ا لعامّـة ، یصحّ أن یقال : إنّها «فیء ا لمسلمین» أو «إنّها أرض ا لمسلمین» أو «للمسلمین» .
وأولیٰ با لتأیـید بل با لدلالـة ، مرسلـة حمّاد ا لطویلـة ، وفیها : «وا لأرض ا لتی اُخذت عنوة بخیل ورکاب ، فهی موقوفـة متروکـة فی ید من یعمّرها ویحییها . . .» إلیٰ آخرها .
فإنّ ا لمراد با لـ «موقوفـة» إمّا ا لمعنی ا لاصطلاحیّ ، ویکون ا لحمل علی «ا لأرض» بنحو ا لحقیقـة ، فتکون ا لأرض وقفاً إلهیّاً علی ا لمسلمین أو علیٰ مصا لحهم ، فتدلّ علیٰ عدم ملکیّتها للمسلمین ، سواء کانت موقوفـة علی ا لمصا لح ،
وهو واضح ، أو موقوفـة علی ا لمسلمین ؛ فإنّ ا لوقف علی ا لجهات ا لعامّـة فکّ للملک ، لاتملیک لأربابـه .
أو بنحو ا لادعاء ، فإطلاق ا لادعاء یقتضی أن یترتّب علیها جمیع آثار ا لوقف ا لحقیقیّ ، منها فکّ ا لملک .
وإمّا ا لمعنی ا للّغوی ، ویراد بها : أنّ ا لأرض واقفـة غیر منتقلـة بنحو من ا لانتقالات ، وعلیـه فا لظاهر من ا لکلام أنّ ا لأرض بمجرّد فتحها عنوة ، موقوفـة عن ا لنقل ، فصیرورتها ملک ا لمسلمین مخا لف لهذا ا لظاهر ؛ فإنّها أیضاً نقل مخا لف للتوقّف ، ففرق بین کونها ملکاً لهم ، ثمّ صارت موقوفـة ، وبین صیرورتها موقوفـة بمجرّد ا لفتح ، وا لظاهر هو ا لثانی ، ومقتضاه عدم صیرورتها ملکاً لهم .
ویؤیّد ذلک : قولـه علیه السلام فیها : «ویؤخذ بعد ما بقی من ا لعشر ، فیقسم بین ا لوا لی وبین شرکائـه ا لذین هم عمّال ا لأرض . . .» إلی آخره .
فإنّ ا لأرض لو کانت للمسلمین ، کان شرکاء ا لعمّال هم ا لمسلمین دون ا لوا لی ، وإن کان ا لوا لی ولیّاً علیهم وعلیٰ أموا لهم فی ا لمورد ، فا لشرکاء هم ا لمسلمون ، وا لوا لی ولیّ ا لشرکاء ، بخلاف ما إذا کانت بنحو فکّ ا لملک ، وکان ا لأمر إلی ا لوا لی ؛ إذ عدّ ا لوا لی حینئذٍ شریکاً لا مانع منـه ، لأنّ ا لمال ـ بمقدار ا لثلث أو ا لربع ـ یرجع إلیـه وإن لم یکن ملکاً لـه ، کما ورد فی صحیحـة ا لبزنطیّ ، عن أبی ا لحسن علیه السلام : «وما اُخذ با لسیف فذاک إلی ا لإمام علیه السلام ، یقبّلـه با لذی یریٰ» .
ویؤیّده أیضاً : قولـه علیه السلام : «لیس لنفسـه من ذلک قلیل ولا کثیر» مع أنّ ملکیّـة ا لأرض للمسلمین ، موجبـة لملکیّـة ا لمنافع ، وکون ا لوا لی ما لکاً لحصّـة منها ؛ فإنّـه من ا لمسلمین .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنّ ا لأقویٰ هو أنّ ا لأرض ا لمفتوحـة عنوة ، لیست ملکاً لأحد ، بل هی محرّرة موقوفـة لمصا لح ا لمسلمین ، وهم غیر ما لکین لرقبتها ولا لمنافعها ، بل لیسوا مصرفاً لها ، کما هو مقتضیٰ روایـة حمّاد وإنّما هی لمصا لحهم ا لعامّـة ، کا لجیش ، وا لجهاد ، وما یحتاج إلیـه فی تشکیل ا لحکومـة ، وا لحوائج ا لمرتبطـة بها ؛ من قبیل تعمیر ا لطرق وا لشوارع ، وإیجاد ا لقناطر . . . إلیٰ غیر ذلک .