وبهذا یمکن استظهار ا لمقصود من صحیحـة ا لحلبیّ قال : سئل أبو عبدالله علیه السلامعن ا لسواد ما منزلتـه ؟
فقال : «هو لجمیع ا لمسلمین ، لمن هو ا لیوم ، ولمن یدخل فی ا لإسلام بعد ا لیوم ، ولمن لم یخلق بعدُ» .
فقلت : ا لشراء من ا لدهاقین ؟
قال : «لایصلح إلاّ أن یشتری منهم علیٰ أن یصیّرها للمسلمین ، فإذا شاء ولیّ ا لأمر أن یأخذها أخذها» .
قلت : فإن أخذها منـه ؟
قال : «یردّ إلیـه رأس ما لـه ، ولـه ما أکل من غلّتها بما عمل» .
بأن یقال : إنّـه بعد قولـه علیه السلام : «هو لجمیع ا لمسلمین» لایبقیٰ مجال لسؤال مثل ا لحلبیّ عن جواز شراء نفس ا لأرض من ا لدهاقین ؛ ضرورة وضوح ا لحکم ، فلایبعد أن یکون ا لسؤال عمّا هو متعارف بین ا لفلاّحین ؛ من بیع الآثار ، کما تقدّم .
وا لدهاقین إن کانوا هم ا لزرّاع ـ کما قد یراد منـه ذلک علی ما فی بعض روایات ا لمزارعـة وفی «ا لمجمع» : أ نّـه مقدّم أصحاب ا لزراعـة ـ فالأمر
واضح مع ا لتأ مّل فی صدر ا لروایـة وذیلها ، وفی ا لتعارف ا لمذکور .
وإن کان ا لمراد منهم رؤساء ا لقریٰ ، فا لظاهر أ نّهم کانوا یتقبّلون ا لأراضی وا لقریٰ من ا لسلطان ، ویقبّلونها لغیرهم تارة ، کما فی روایـة أبی ا لربیع ا لشامیّ فی أبواب ا لإجارة فتأ مّل ، ویعملون فیها اُخریٰ ، فیعمّرونها ویزرعونها بأنفسهم ، ففی هذه ا لصورة قد تقتضی مصلحتهم أن یبیعوا آثارهم ، وما فی ا لأرض ؛ من ا لبذر وا لقصیل وا لسماد وغیره ممّا هو متعارف بین ا لفلاّحین .
وبیع الآثار تارة : لأجل الانتفاع با لقطعات ا لتی یبیعونها .
واُخریٰ : لأجل إرادة ا لرحیل وا لهجرة .
ولم یکن ا لدهاقین فی تلک ا لأعصار مستبدّین بالأرض ، ومدّعین لما لکیّتهم ، کما یظهر با لتأ مّل فی ا لأخبار ؛ من أنّ ا لأراضی ا لخراجیّـة کانت تحت ید ا لسلاطین ، وا لدهاقین کانوا یتقبّلون منهم ، ویدفعون ا لخراج إلیهم ، فاحتمال کونهم غاصبین للأرض ، وکانوا یعملون فیها عمل ا لملاّک ، غیر وجیـه .
ثمّ إنّ قولـه علیه السلام : «لایصلح إلاّ أن یشتری منهم . . .» إلیٰ آخره ، یمکن أن یراد منـه عدم ا لصحّـة إلاّ با لتزامـه فی ا لعقد علیٰ أن یصیّرها للمسلمین ؛ أی یلتزم بما ا لتزم بـه ا لدهقان : من کون ا لمنافع مشترکـة بینـه وبین ا لمسلمین ؛ ضرورة أنّ ا لالتزام بأن یکون جمیعها للمسلمین ، ممّا لم یصدر منهم غا لباً ، لو لم نقل دائماً .
وهذا نظیر قولـه علیه السلام فی ا لروایـة ا لمتقدّمـة : «ویحوِّل حقَّ ا لمسلمین علیـه» ونظیر روایـة أبی ا لربیع الآتیـة بناءً علیٰ أنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام :
«إلاّ من کانت لـه ذمّـة» من کانت لـه عهدة أداء حقّ ا لمسلمین ، فإذا ضمن حقّ ا لمسلمین صحّ ا لبیع .
فعلیٰ هذا ا لاحتمال ، تکون صحّـة ا لبیع مشروطـة بأن یجعل ما یشتری للمسلمین فی ضمن ا لعقد ، ولعلّ ذلک لأجل قطع ا لنزاع وا لکلام ، فلو اشتراها بلا شرط یمکن أن یدّعی ا لمشتری بأ نّـه اشتراها ، ولیس علیـه شیء ، وا لوا لی لابدّ وأن یرجع إلی ا لدهقان ، وأ مّا مع هذا ا لقرار ، فینقطع ا لکلام ، ویؤدّیٰ حقّ ا لمسلمین بلا نکرة .
ویمکن أن یراد من قولـه علیه السلام : «لایصلح» مرجوحیّـة ا لاشتراء إلاّ مع ما ذکر ، وهذا أوفق با لقواعد ـ لأنّ شراء ما ذکر لازمـه تحوّل جمیع ا لجهات ومنها أداء ا لخراج ، علی ا لمشتری ـ وبظواهر بعض روایات اُخر ، کقولـه علیه السلام فی روایـة أبی بردة : «ویحوَّل حقُّ ا لمسلمین علیـه» بناءً علیٰ قراءة : «یحوَّل» با لبناء علی ا لمجهول .
وصحیحـة ابن مسلم قال : سأ لتـه عن شراء أرضهم .
فقال : «لابأس أن تشتریها ، فتکون إذا کان ذلک بمنزلتهم ، تؤدّی فیها کما یؤدّون فیها» .
بناءً علیٰ کون ا لمراد أرض ا لخراج ، أو ا لأعمّ منها ومن أرض ا لجزیـة . . . إلیٰ غیر ذلک .
وکیف کان : ا لظاهر أنّ ا لاشتراط کان لأجل صلاح ا لوا لی ، وقطع ا لکلام وا لمشاجرة .
ثمّ إنّ قولـه علیه السلام فی صحیحـة ا لحلبیّ : «فإذا شاء ولیّ ا لأمر أن یأخذها أخذها» تفریع ـ ظاهراً ـ علی ا لشرط ا لمذکور ؛ أی لو صیّرها للمسلمین کان للوا لی ا لخیار ، وهو منافٍ للزوم عقد ا لمزارعـة ، إلاّ أن یکون قرار ا لخیار للوا لی ، معهوداً فی تلک ا لأعصار .
ویمکن أن یکون شرطاً ثانیاً لصحّـة ا لبیع علی ا لاحتمال ا لأوّل ا لمتقدّم ، أو لنفی ا لحزازة وعدم ا لصلوح علی ا لاحتمال الآخر ، ولعلّ ذلک احتیاط لحقّ ا لمسلمین ؛ فإنّ ا لمتقبّل ا لأوّل لمّا کان طرفاً للوا لی ، کان ا لتقبیل بتشخیصـه لصلاحیّتـه وصحّـة عملـه وأدائـه ، وأ مّا ا لمشتری فلعلّـه لیس بهذه ا لمثابـة فی نظره ، ولهذا جعل شرط ا لصحّـة أمرین :
أحدهما : ما ذکر .
وثانیهما : جعل ا لخیار للوا لی علی ا لاحتمال ا لأوّل ، وحکم برجحان ذلک علی ا لثانی .
وهذا أوفق با لقواعد ، وإن لم یناسب ا لعطف بـ «ا لفاء» ویمکن أن یکون ذلک تصحیفاً ، وکان أصلـه «ا لواو» بل مع «ا لفاء» أیضاً یمکن أن یکون من تـتمّـة ا لاشتراط .
وعلیٰ ما ذکرناه : من أنّ ا لمبیع هو الآثار ، فا لوا لی إذا فسخ ، کان ردّ رأس ما لـه إلیـه علی ا لقاعدة ؛ لأنّ مقتضیٰ تصییر الآثار للمسلمین علیٰ ما تقدّم ، وأنّ لولیّ ا لمسلمین حقّ ا لفسخ ، أ نّـه بعد ا لفسخ یردّ رأس ما لـه ، ویأخذ منـه ا لأرض بآثارها ، أو یدعها فی یده ، وعلیـه ما علی ا لمتقبّل .
ولو کان ا لفسخ من حینـه ، فما أکل من ا لغلّـة کان ملکـه ، وما عمل کان فی
ملکـه ، ولعلّ فی ا لتعبیر ا لذی فی ا لروایـة مسامحـة ، ولو کان من ا لأصل فلابدّ وأن یردّ ا لمشتری ا لغلّـة ، ویأخذ بدل عملـه ، فجعل ا لشارع ما أکلـه مقابل ما عملـه ؛ لقطع ا لنزاع .
ومنها : روایـة أبی ا لربیع ا لشامیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «لاتشترِ من أرض ا لسواد شیئاً إلاّ من کانت لـه ذمّـة ، فإنّما هو فیء للمسلمین» .
هکذا فی «ا لوسائل» وکذا فی «ا لتهذیب» ا لمطبوع فی ا لنجف .
وفی «ا لوافی» عن «ا لتهذیب» و«ا لفقیـه» : «لاتشتروا من أرض ا لسواد . . .» إلیٰ آخره .
وفی «ا لفقیـه» ا لمطبوع فی طهران : «لایشتری من أراضی أهل ا لسواد شیئاً» إلیٰ آخره .
وفی نسخـة : «لاتشتر» .
ولابدّ من ا لبحث علیٰ جمیع ا لنسخ :
أ مّا علی نسخـة «ا لوسائل» فا لظاهر ا لتفصیل بین ا لبائعین ، وکأنّ ا لمراد «لاتشترِ إلاّ ممّن کانت لـه ذمّـة» أی کان لـه قرار وعهد وضمان مع ا لوا لی ؛ أی أخذ ا لأرض من ا لوا لی بقرار ا لخراج ، وأ مّا من کانت بیده بلا ضمان وقرار ، فإنّـه غاصب لایجوز ا لشراء منـه ، سواء کان ا لمراد شراء ا لأرض ، أو الآثار :
أ مّا ا لأوّل : فإنّ ا لملکیّـة بتبع الآثار ، لاتحصل إلاّ مع کون الآثار بإذن ا لوا لی
وقرار ا لخراج .
وأ مّا ا لثانی : فلأنّ الآثار فی ا لمغصوب لایصحّ بیعها :
أ مّا ا لتی لا عین لها ـ مثل تصفیـة ا لأرض ، وإحداث ا لجداول ونحوها ـ فإنّها لصاحب ا لأرض ؛ أی ا لمسلمین ، ولا احترام لعمل ا لغاصب .
وأ مّا ا لأعیان ، فلابدّ من قلعها وقطعها وإفراغ ا لأرض منها ، فلایصحّ للغاصب تحویلها ـ کما هی فی ا لأرض ـ معها .
وهذا أظهر من احتمال کون ا لمراد استثناء أهل ا لذمّـة .
ولأنّ ا لظاهر من ا لروایات ، أنّ أرض ا لسواد کلّها من أرض ا لخراج ، وهی للمسلمین ، ولم یعهد کون قطعـة أو قطعات منها لأهل ا لذمّـة ، ومن أرض ا لجزیـة .
وأ مّا احتمال کون ا لتفصیل علیٰ هذه ا لنسخـة بین ا لمشترین ، ففی غایـة ا لبعد .
نعم ، ا لظاهر من سائر ا لنسخ أنّ ا لتفصیل بین ا لمشترین ، ولاسیّما نسخـة «ا لفقیـه» فقولـه علیه السلام : «لایشتری إلاّ من کان لـه ذمّـة» أی لایشتری أحد إلاّ هو .
ویحتمل أن یکون ا لمراد ، أ نّـه لایشتریها إلاّ من لـه عهد وقرار وضمان با لنسبـة إلی ا لخراج ، وکان ا لمقصود هو ا لاشتراء بضمان ، فیکون مضمونها موافقاً لروایـة أبی بردة وغیرها ، وا لکلام فیها هو ا لکلام فیما تقدّم .
وا لمراد من «اشتراء ا لأرض» بعد ظهور ا لتعلیل فی أنّ ا لأرض فیء ا لمسلمین ـ أی غنیمتهم ، أو ملکهم ، أو محرّرة لهم ـ هو ا لاشتراء ا لمتعارف بین ا لدهاقین وا لفلاّحین ، لا اشتراء نفس ا لأرض ، ولو بضمّ قرائن خارجیّـة ، کسائر ا لروایات ، ولاسیّما روایـة أبی بردة ومرسلـة حمّاد ا لطویلـة .
ویحتمل أن یکون ا لمراد بـ «من کانت لـه ذمّـة» أی عهدة معتبرة یمکنـه أداء خراج ا لسلطان ؛ فإنّ ا لخراج قد یکون نقداً علی ا لذمم ، وا لأوّل أوضح وأوفق بمضمون ا لروایات ، ولمفهوم «ا لذمّـة» لغـة .
وأ مّا علی نسخـة «ا لوافی» فیحتمل أن یکون ا لتفصیل بین ا لمشترین ، ویحتمل أن یکون بین ا لبائعین ، وا لکلام فی ا لفرضین هو ما تقدّم ، ولعلّ ا لأظهر ا لاحتمال ا لأوّل .
وممّا ذکرنا یظهر ا لکلام فی روایـة محمّد بن شریح ، قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن شراء ا لأرض من أرض ا لخراج .
فکرهـه وقال : «إنّما أرض ا لخراج للمسلمین» .
فقا لوا لـه : فإنّـه یشتریها ا لرجل وعلیـه خراجها . قال : «لابأس ، إلاّ أن یستحیی من عیب ذلک» .
فإنّ قولـه : «فکرهـه» مع ا لتعلیل بأ نّها للمسلمین ، لایدع مجالاً للسؤال عن شراء ا لرقبـة ، بل ا لظاهر أنّ ا لسؤال عن ا لشراء ا لمعهود بین ا لفلاّحین ، وهو
شراء الآثار .
بل لایبعد أن یکون ا لسؤال ا لأوّل أیضاً عن ا لشراء ا لمعهود بینهم ، وتکون کراهتـه وا لتعلیل ؛ لمکان ا لخراج ، فقال ا لسائل : «إنّ ا لرجل یلتزم با لخراج» .
بل لایبعد أن تکون ا لأسئلـة وا لأجوبـة فی ا لروایات ـ أو أکثرها ـ مربوطـة با لخراج ، وببیع الآثار ، لاببیع ا لأرض ا لمعلوم أ نّها للمسلمین ، وتحت سلطـة ا لوا لی فی تلک ا لأعصار ، کما یظهر من ا لروایات .
وا لظاهر أنّ ا لـ «عیب» ا لمشار إلیـه هو عهدة ا لخراج ، وا لحمل علیٰ أرض أهل ا لذمّـة ـ مع ا لتصریح بأ نّها أرض ا لخراج ، وأ نّها للمسلمین ـ غیر مرضیّ .
ومنها : مرسلـة حمّاد ا لطویلـة ، وفیها : «وا لأرض ا لتی اُخذت عنوة بخیل أو رکاب ، فهی موقوفـة متروکـة فی ید من یعمّرها ویحییها» .
ودلالتها علیٰ عدم تملّکها مستقلاًّ ولابتبع الآثار ، لاتنکر ، بل هی کا لصریحـة فی ذلک .
ویؤکّدها قولـه علیه السلام فیما بعد : «ویؤخذ بعد ما بقی من ا لعشر ، فیقسم بین ا لوا لی وشرکائـه ا لذین هم عمّال ا لأرض وأکرتها» .
إذ لو کانوا ما لکین لها ولو بتبع الآثار ، لکانوا ملاّک ا لأرض ، لا عمّا لها فقط ، فتأ مّل .
ومنها : صحیحـة ا لبزنطیّ ، قال : ذکرت لأبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام ا لخراج . . .
إلیٰ أن قال : «وما اُخذ با لسیف فذلک إلی ا لإمام علیه السلام ، یقبّلـه با لذی یریٰ» ونحوها روایتـه الاُخریٰ .
وهما ظاهرتان فی أنّ ا لمأخوذ عنوة أمره إلی ا لإمام علیه السلام ، فلو کانت الآثار مملوکـة ، لکان أمرها بعد ا لتملّک إلی ا لما لک فی ا لتقبیل ، وإن کان علی ا لأرض ا لخراج .
وظاهرهما أنّ ا لمأخوذ با لسیف مادام ینطبق علیـه عنوان «ا لمأخوذ با لسیف» أمره فی کلّ عصر إلی ا لإمام علیه السلام ؛ إذ من ا لمعلوم أنّ ذلک ا لوصف لایزال ثابتاً للأرض ا لکذائیّـة ، فأمرها مطلقاً إلی ا لإمام علیه السلام ؛ لعدم ا لما لک لها .