قا لوا : یشترط فی کلّ منهما أن یکون متموّلاً ؛ لأنّ ا لبیع مبادلـة مال بمال .
أقول : یمکن ا لمناقشـة فیـه ؛ بأنّ شروط ا لعوضین وا لمتعاملین ، إنّما تعتبر بعد تقوّم ماهیّـة ا لبیع ، فما هو دخیل فی قوامها ، لاینبغی أن یعدّ من ا لشروط ، کما أنّ ا لقصد إلی ا لمعنی أیضاً ، لاینبغی أن یعدّ منها ، فا لبیع لـه مقوّمات وشروط ، ورتبـة ا لشروط متأخّرة عن أصل ا لماهیّـة ومقوّماتها .
وا لأولیٰ أن یعدّ نحو ا لما لیّـة وا لقصد من مقوّمات ا لماهیّـة ، لا من شروط ا لعوضین ، هذا إذا قلنا : بأنّ ا لبیع مبادلـة مال بمال .
ویمکن ا لمناقشـة فیـه أیضاً : بأنّ ا لما لیّـة لاتعتبر فی ا لبیع ؛ فإنّ ا لمبادلـة بین ا لشیئین قد تکون لأجل ما لیّتهما ، وهو ا لشائع ا لرائج ، وقد تکون لغرض آخر .
مثلاً : لو فرض وجود حیوانات مضرّة با لزرع کا لفأرة ، أو بالإنسان کا لعقرب ، وأراد صاحب ا لزرع أو ا لبیت جمعها وإفناءها ، فأعلن أ نّـه یشتری کلّ فأرة أو عقرب بکذا ؛ لأجل حصول ا لدواعی لجمعها ، فاشتریٰ ذلک لإعدامها ،
یصدق عنوان «ا لبیع» ویکون اشتراءً عقلائیّاً ، وإن لم یکن لأجل ما لیّـة ا لمبیع ، ولم یکن مالاً ، فلو أتلف غیره بعد اشترائـه تلک ا لعقارب ، لم یکن ضامناً ؛ لعدم مناط ا لضمان فیـه ، وعدم ا لما لیّـة .
فالاشتراء قد یکون لغرض جلب ا لمال ، وقد یکون لأغراض اُخر .
ثمّ إنّـه علیٰ فرض اعتبار ما لیّـة ا لعوضین فی صدق «ا لبیع» لایعتبر أن یکون مالاً عند نوع ا لعرف ، بل لو کان شیء ذا خاصّیـة با لنسبـة إلیٰ طائفـة دون اُخریٰ ، أو فی صقع دون آخر ، صحّ بیعـه .
بل لو کان مالاً عند عدد معدود أو شخص خاصّ ـ کما لو اختصّ شخص بمرض ، وکان علاجـه بشیء لایرغب فیـه أحد غیره ، فاشتریٰ ذلک بأغلیٰ ثمن ـ لما کان إشکال فی صدق «ا لبیع» و«ا لشراء» علیـه .