ومنـه یعلم ا لحال فی اختلافهما فی تلف ا لمبیع قبل ا لقبض ، بعد اتفاقهما علیٰ وجوده حال ا لبیع ، فإنّـه بعد ا لبیع ، یکون عدم ا لتلف قبل ا لقبض متیقّناً ، فیستصحب إلیٰ حال ا لقبض ، فیقال : «إنّ هذا ا لمبیع لم یتلف قبل ا لقبض» وهو کافٍ فی نفی ا لضمان عن ا لبائع .
ولیس حکم آخر متعلّقاً بتلفـه بعد ا لقبض ، حتّیٰ لایصحّ إثباتـه بالأصل ؛ فإنّ ا لتلف بعد ا لقبض وا لتغیّر بعده بعنوانهما ، لیسا موضوعاً لحکم ؛ لأنّ تلف مال کلّ شخص من کیسـه ، حکم عقلائیّ وشرعیّ ، متعلّق بجمیع أموال ا لناس ، لابا لمبیع بعد ا لقبض .
ولو کانت ا لعین مقبوضـة بید ا لمشتری فوقع ا لبیع ، ثمّ وجدت تا لفـة ، واختلفا فی تقدم ا لتلف علی ا لبیع ، وتأخّره عنـه ، فالاُصول ا لموضوعیّـة غیر جاریـة ، أو غیر نافعـة ، فالأصل بقاء ملک ا لمشتری علی ا لثمن .
وقد علّل ا لشیخ ا لأعظم قدس سره هذا ا لأصل : بأصا لـة عدم تأثیر ا لبیع .
وفی جریانها وکونها علّـة للأصل ا لمذکور نظر :
أ مّا فی جریانها ؛ فلأ نّـه فرع إحراز أصل ا لبیع ، وهو مشکوک فیـه ؛ للدوران بین کون ا لمنشأ بیعاً أو غیر بیع ، لتقوّمـه با لمبادلـة بین ا لما لین ، إلاّ أن ترجع إلیٰ أصا لـة عدم تأثیر ا لإنشاء ؛ للشکّ فی کونـه لغواً أو مؤثّراً .
فیرد علیها ما أوردنا علی الاُصول ا لمتقدّمـة : من أنّ ا لنفی عن ا لموضوع
ا لمحقّق ، غیر مسبوق با لیقین ، وا لنفی ا لأعمّ لإثبات ا لخاصّ مثبت .
وأ مّا أصا لـة عدم تأثیر ا لإیجاب ، فهی وإن کانت لها حا لـة سابقـة ؛ لأنّ تأثیره موقوف علیٰ تحقّق ا لقبول ، إلاّ أنّ ا لإیجاب لیس مؤثّراً فی ا لنقل علی مبناهم ؛ من کون ا لعقد مرکّباً من ا لإیجاب وا لقبول ، وا لمؤثّر ا لفعلیّ هو ا لمرکّب ، وکلّ واحد من ا لأجزاء لیس مؤثّراً ، حتّیٰ بعد وقوع ا لقبول .
فعدم ا لتأثیر متیقّن مطلقاً ، وإثبات عدم تأثیر ا لعقد باستصحاب عدم تأثیر ا لإیجاب ، غیر صحیح ، إلاّ علی ا لقول بالأصل ا لمثبت .
وأ مّا علیٰ ما قرّرناه ؛ من کون تمام ماهیّـة ا لبیع هو ا لمنشأ بالإیجاب ، فأصا لـة عدم تأثیر ا لبیع غیر جاریـة ؛ للشکّ فی تحقّق ا لبیع ، لما عرفت من أنّ ا لأمر دائر بین مبادلـة مال بمال وعدمها .
وأ مّا أصا لـة عدم تأثیر ا لإنشاء ، فلا مانع منها من هذه ا لجهـة ؛ لأنّ ا لقبول ـ علی هذا ا لمسلک ـ من شروط تأثیر ا لإیجاب ، لا من مقوّمات ا لبیع ، نظیر ا لإجازة فی ا لفضولیّ ، لکن سلب ا لأثر بسلب ا لمؤثّر عقلیّ ، وا لأصل لایثبتـه .
وأ مّا فی کونها علّـة للأصل ا لمذکور ؛ فلأنّ أصا لـة عدم تأثیر ا لبیع ، إن کانت حاکمـة علیٰ أصا لـة بقاء ملک ا لمشتری علی ا لثمن ـ لأنّ ا لشکّ فیـه مسبّب عن ا لشکّ فی ا لتأثیر ، وقد قرّروا تقدّم ا لأصل ا لسببیّ علی ا لمسبّبی مطلقاً ـ
فحینئذٍ لا مجال لعلیّـة جریان ا لأصل ا لسببیّ للمسبّبی ، بل هو علّـة لعدم جریان ا لمسبّبی .
وإن لم تکن حاکمـة فلا وجـه للتعلیل ، ولعلّ لفظـة «ا لواو» سقطت من ا لنسخـة ، فعلیـه إجراء ا لأصل ا لمسبّبی فی عرض ا لسببی ، غیر صحیح .
وأ مّا ا لتمسّک بأصا لـة ا لصحّـة ، وتقدیمها علی ا لأصل ا لمتقدّم ، ففی غیر محلّـه ، کما نبّـه علیـه ا لأعلام ؛ من أنّ محطّها ما إذا شکّ فی صحّـة شیء وفساده ، بعد ا لفراغ عن وجوده ، لا مثل ا لمقام ، ولا مثل احتمال ا لبیع بلا ثمن ، فهو نظیر ا لشکّ فی أنّ ألفاظ ا لبیع صدرت من ا لمجنون غیر ا لممیّز حال جنونـه ، أو حال إفاقتـه .
وبا لجملـة : کلّ مورد شکّ فی تحقّق عنوان «ا لبیع» وعدم تحقّقـه ، أو دار ا لأمر بین وجود بیع صحیح ، وبین شیء لاینطبق علیـه عنوان «ا لبیع» لا مجریٰ فیـه لأصا لـة ا لصحّـة .
نعم ، لمّا کانت أسماء ا لمعاملات مطلقاً ـ بیعاً کانت ، أو نکاحاً ، أو غیرهما ـ موضوعـة عرفاً للأعمّ من ا لصحیح وا لفاسد ، فإذا تردّدت بعد إحراز وجودها بینهما ، تحمل علی ا لصحّـة ، سواء کان ا لشکّ لأجل بعض ما یعتبر فیها شرعاً أو عرفاً ، کما قد یتّفق ولاسیّما فی باب ا لنکاح .
بل قد یتّفق فی ا لبیع وا لإجارة ، کما إذا کان أحد ا لعوضین مجهولاً من غیر جهـة ا لما لیّـة ، مثل بیع ما فی ا لصندوق ، ا لمعلوم کونـه مالاً فی ا لجملـة ، ا لمجهول من غیر هذه ا لجهـة ، وکذا فی ا لإجارة .
وفی ا لمزارعـة وا لمضاربـة وا لشرکـة وا لتقسیم ونحوها ، شرائط عرفیّـة ، ربّما یشکّ فی صحّتها ؛ للشکّ فی مراعاة ا لشرائط .
ثمّ إنّ هذا ا لبناء ا لعملیّ ا لعقلائیّ ، جارٍ فی جمیع ا لنحل وا لملل ، مع اعتبار شرائط فی ا لعبادات وا لمعاملات من قبل ا لشرائع ، ولایعتنی ا لعقلاء ـ مع تدیّنهم بتلک ا لشرائع ـ با لشکوک ا لحاصلـة فی صحّـة ا لعبادات وا لمعاملات ، لا لأمر ورد فی ا لشرائع لذلک ، بل لارتکازهم ا لعقلائیّ ، وهذا أمر واضح ، لایحتاج إلیٰ تجشّم .