الشرط الرابع : اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن
حکم البراءة من عیب ما لا قیمة لمکسوره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : عربی

حکم البراءة من عیب ما لا قیمة لمکسوره

‏ثمّ إنّ ا لمحکیّ‏‎[2]‎‏ عن «ا لدروس»‏‎[3]‎‏ : أنّ ا لشیخ‏‎[4]‎‏ وأتباعـه ‏‏قدس سرهم‏‎[5]‎‏ قائلون :‏‎ ‎‏بأ نّـه لو تبرّأ ا لبائع من ا لعیب فیما لا قیمـة لمکسوره صحّ .‏

‏قال : ویشکل بأ نّـه أکل مال با لباطل .‏

أقول :‏ إن کان مبنیٰ بطلان بیع ما لا قیمـة لمکسوره ، هو کون أخذ ا لثمن فی‏‎ ‎‏قبا لـه أکلاً با لباطل بعد صدق «ا لبیع» عرفاً ؛ بدعویٰ کونـه تملیکاً با لعوض ، یمکن‏

‏تصحیحـه ببراءة ا لبائع من ا لعیوب .‏

بأن یقال :‏ إنّ مقصود ا لعقلاء فی ا لمعاملات نوعاً ، إعطاء ا لثمن فی قبال‏‎ ‎‏ا لمال ، فا لتملیک با لعوض وإن کفیٰ فی صدق «ا لبیع» علیـه ، إلاّ أ نّـه إذا کان‏‎ ‎‏ا لمملوک غیر متموّل ، یعدّ أکل ثمنـه ا لذی یعطیٰ لتحصیل ا لمال ، أکلاً با لباطل ، هذا‏‎ ‎‏إذا لم یبرأ من ا لعیوب .‏

‏وأ مّا مع ا لبراءة منها ، واحتمال کون ا لمبیع فاسداً لا قیمـة لـه ، یقع ا لثمن‏‎ ‎‏بإزاء ا لملک ا لخارجیّ برجاء ا لسلامـة ، وفی مثلـه لایکون أخذ ا لثمن أکلاً با لباطل‏‎ ‎‏بعد تحقّق ا لغرض ا لعقلائیّ فیـه .‏

‏کما أ نّـه مع ا لعلم با لفساد ، یمکن تعلّق غرض عقلائیّ بـه ، کما لو اشتراه‏‎ ‎‏للعب أطفا لـه ، أو لتزیـین ا لرفوف ، فلایقع باطلاً ، ولایکون أخذ ا لثمن فی قبا لـه‏‎ ‎‏أکلاً با لباطل .‏

ولعلّ نظر ا لشیخ ‏قدس سره‏‏ ومن تبعـه فی ا لصحّـة فی هذه ا لصورة ـ بعد ا لحکم‏‎ ‎‏ببطلان ا لبیع من أصلـه إذا لم یکن لمکسوره قیمـة ـ إلیٰ ما ذکر .‏

ویمکن تقریب‏ ا لبطلان مع ا لبراءة من ا لعیب إن قلنا : بصحّتـه فی نفسـه ؛‏‎ ‎‏بأن یقال : إنّ مبنی ا لصحّـة هو صدق «ا لبیع» علیـه لما تقدّم ، وعدم کون أخذ ا لثمن‏‎ ‎‏فی قبا لـه أکلاً با لباطل ؛ لأجل ثبوت ا لأرش علیٰ فرض ا لفساد ، ومع ا لبراءة من‏‎ ‎‏ا لعیب ، ا لموجب لعدم ثبوت ا لخیار وا لأرش ا لتابع لـه ، یعدّ أخذ ا لمال فی قبا لـه‏‎ ‎‏أکلاً با لباطل ، فیقع باطلاً .‏

ویمکن أن یقال :‏ إنّ ا لبراءة منها لاتصحّح ا لباطل ، ولاتبطل ا لصحیح :‏

‏فإنّ مبنی ا لبطلان هو عدم صدق «ا لبیع» فإنّـه مبادلـة مال بمال ، أو تحقّق‏‎ ‎‏ا لغرر ، وا لبراءة لاتوجب ا لصدق ، ولاترفع ا لغرر .‏

‏ومبنی ا لصحّـة هو ا لصدق عرفاً ، وعدم کون أخذ ا لثمن أکلاً با لباطل ، إذا‏

‏کان ا لإعطاء لغرض عقلائیّ ، وا لبراءة منها لاتضرّ بهما .‏

‏وا لأمر سهل بعد کون ا لمقصود إبداء الاحتمال ، لا ا لتحقیق عن حقیقـة‏‎ ‎‏ا لحال ، وقد مرّ ما هو ا لأقویٰ‏‎[6]‎‏ .‏

‎ ‎

  • )) ا لمکاسب : 203  /  ا لسطر5 .
  • )) ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 198 .
  • )) ا لنهایـة : 404 .
  • )) ا لکافی ، ا لحلبی : 354 ، ا لوسیلـة : 246 ـ 247 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 521 .