وقد یقال : إنّ مقتضی ا لأصل فی کلّ وقف کان فکّاً للملک وتحریراً ـ کا لمشاهد ، وا لمساجد ، وا لخانات ، وا لقناطر ، وأشباهها ـ عدم جواز ا لبیع ؛ لخروجها عن ا لملکیّـة ، وتلف ما لیّتها شرعاً .
وأ مّا فیما لم یحرّر ، وکان تملیکاً لجهـة ، أو عنوان ، أو أشخاص ، فالأصل فیها جواز ا لبیع إذا لم یمکن ا لانتفاع بها ؛ لأنّ ا لواقف وإن أوقف عین ا لرقبات ،
ولکن حیث إنّها ممّا تزول خصوصیّتها ا لشخصیّـة ، فکأ نّـه وقفها بمراتبها ، وتعلّق نظره أوّلاً بشخصیّتها ، ثمّ بما لیّتها ، فإذا لم یمکن ا لانتفاع بشخصیّتها ا لخاصّـة ، فیتعلّق بما لیّتها .
فللحاکم أو ا لمتولّی تبدیلها ، ویصیر بدلها وقفاً ، کما تقدّم نظیر ذلک فی باب ا لید ؛ فإنّ ا لعین ا لمضمونـة مادامت موجودة یجب ردّها بشخصها ، وإذا تلفت یردّ ما لیّتها ، انتهیٰ .
وأنت خبیر بما فیـه ، بعد ا لغضّ عمّا تقدّم : من أنّ ا لوقف هو ا لتحریر فی جمیع ا لموارد ، ولیس تملیکاً فی شیء منها :
أ مّا فیما ذکره فی ا لقسم ا لأوّل ؛ فلأنّ ا لخروج عن ا لملک غیر کافٍ لبطلان ا لبیع ، بل لابدّ فیـه من إثبات عدم سلطنـة أحد علی ا لبیع ؛ فإنّ ا لمعتبر فی صحّتـه هو ا لسلطنـة علیـه وإن لم یکن ا لمبیع ملکاً ، ولا شبهـة فی أنّ ا لحاکم فی الاُمور ا لعامّـة ولیّ ا لأمر ، ولـه سلطنـة علیها .
فعدم ا لجواز فی مثل ا لمشاعر وا لمساجد وا لمشاهد ، لیس لفکّ ا لملک . بل لما عرفت .
وأ مّا ا لخانات وا لمدارس وا لقناطر ، وا لأوقاف علی ا لجهات ا لعامّـة ، أو ا لعناوین کذلک ، فلا شبهـة فی أنّ أمرها موکول إلی ا لحاکم ا لمتولّی للاُمور ا لعامّـة ، سواء قلنا فی ا لأوقاف علی ا لجهات وا لعناوین : إنّها فکّ ملک وتحریر کما هو ا لحقّ ، أم لا .
فلو خربت أمثا لها ، ولم یرجَ ا لعود ، کان لـه تبدیلها وبیعها ، وأخذ ثمنها ، وا لصرف فی أمثا لها ، ومع عدم ا لإمکان یصرفها فی سائر مصا لح ا لمسلمین ؛ علیٰ
حسب ما تقتضیـه ا لمصا لح ، وما زعم : من تلف ما لیّتها شرعاً ، لا دلیل علیـه .
فا لخانات وا لمدارس وا لمساجد وغیرها لها ما لیّـة ، ولم یدلّ دلیل علیٰ سقوطها شرعاً ، وما دلّ علیٰ عدم جواز شراء ا لوقف ـ مع أ نّـه وارد فی ا لأوقاف ا لخاصّـة ، ا لتی هی علیٰ مسلکـه ملک للموقوف علیهم ـ لایدلّ علیٰ سقوط ما لیّتها ، لو لم نقل : بدلالتـه علیٰ عدم ا لسقوط .
وکیف کان : هی أموال عرفاً ، ولم یرد تعبّد من ا لشرع فی ا لبناء علیٰ عدم ما لیّتها .
وأ مّا ما قرّره فی تأسیس ا لأصل فی ا لأوقاف ، ا لتی هی تملیک علیٰ زعمـه ؛ فلأ نّـه بعد ا لاعتراف بأنّ ا لواقف أوقف عین ا لرقبات ، لا مجال لما ذکره : من أنّ زوال ا لخصوصیّـة ا لشخصیّـة ، یجعل ما تعلّق با لرقبات کأ نّـه تعلّق بمراتبها ، ولا أدری کیف ینتج قولـه : «کأ نّـه تعلّق بها» ا لجزم با لتعلّق ، ولاسیّما تعلّقاً أوّلیاً بشخصیّتها ، وفی ا لرتبـة ا لثانیـة بما لیّتها ، وا لثا لثـة بعوض ما لیّتها .
مع ما عرفت : من أنّ هذا ا لنحو من ا لتعلّق ا لترتیبیّ ، لایعقل تحقّقـه بإنشاء واحد ، وا لمفروض أ نّـه لیس فی ا لوقف إلاّ إنشاء واحد ، هو «وقفت ذلک علیٰ کذا» .
وأعجب من ذلک تنظیره بما قا لـه فی باب ضمان ا لید : من تعلّقـه با لمراتب ؛ فإنّـه مع ا لغضّ عن ضعف ما ذکره هناک علیٰ ما تقدّم ، یرد أنّ ا لفارق بینهما ظاهر ؛ فإنّ ا لید قد تعلّقت فی عرض واحد ـ علیٰ زعمـه ـ با لشخصیّـة ، وا لنوعیّـة ، وا لما لیّـة ، ومقتضیٰ ضمانها بجمیع ا لجهات هو ا لفراغ عنها ، وعند تعذّر
جهـة أو جهتین یجب ا لفراغ عن الاُخریٰ ، فلایکون وقوع ا لید علیها رتبـة بعد رتبـة ، ولا ا لضمان کذلک ، بل هی بوقوعها علی ا لمأخوذ ، وقعت علی ا لجهات ا لمتّحدة فی ا لوجود عرضاً بوقوع واحد ، فأین ذلک ممّا نحن فیـه ؟ !
وقد تشبّث بعض أهل ا لتدقیق للمقصود بوجـه قریب منـه ، سیأتی عند ا لتعرّض للأوقاف ا لخاصّـة .