وقد یقال : إنّ ا لمبیع فی بیع ا لصاع من ا لصبرة ، وا لمستثنیٰ فی مسأ لـة ا لاستثناء کلّی ، ولا وجـه للإشاعـة ، إلاّ أنّ ا لمشتری فی ا لأوّل ، لایملک إلاّ ا لکلّی ا لمجرّد عن جمیع ا لخصوصیّات ، فلایحسب ا لتا لف علیـه .
وأ مّا ا لبائع فی ا لاستثناء ، فیملک ا لکلّی مع ا لخصوصیّـة ، فیحسب ا لتا لف علیهما ، ومقتضی استحقاقـه ا لکلّی ، أن یستحقّ ا لباقی لو أتلف ا لمشتری مقداراً من ا لثمرة ؛ لأ نّـه لم یکن شریکاً معـه مشاعاً .
وعلیٰ فرض حصول ا لإشاعـة بعد ا لعقد ، فجواز تصرّفـه إنّما هو لبناء ا لمتعاقدین نوعاً فی هذه ا لمعاملـة علی استقلال ا لمشتری ، فکأ نّـه شرط ضمنیّ ، ومع هذا ا لبناء ، یکون تصرّفـه موجباً لانصراف حقّـه قهراً إلی ا لتا لف ، ومن ا لتصرّف ا لإتلاف ، انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه : أ نّـه لا ملاک للفرق بین ا لکلّی فی ا لصبرة ، وا لمستثنیٰ إذا کان
ا لمستثنیٰ منـه کلّیاً کا لمستثنیٰ ، کما لا ملاک لـه إذا کان ا لمستثنیٰ کلّیاً مع جزئیّـة ا لمستثنیٰ منـه .
وإن کان ا لمراد : أنّ ملاک ا لفرق ، إنّما هو من جهـة ظهور ا لاستثناء فی ا لاتصال ، فلازمـه أن یکون ا لمستثنیٰ جزئیّاً خارجیّاً ، وهو ملازم للإشاعـة علیٰ ما ذکروه ، وهو منکر لها .
مضافاً إلیٰ أنّ تلک ا لخصوصیّـة إن کانت خارجیّـة وملازمـة للمستثنیٰ ، فلایعقل أن یبقی ا لمستثنیٰ کلّیاً ، مع أ نّـه قائل بکلّیتـه .
وإن کان ا لمراد إضافـة ا لکلّی إلی ا لخصوصیّات ، فا لکلّی فی ا لمعیّن أیضاً مضاف إلیها ؛ إذ لایکون کلّیاً مجرّداً فی ا لذمّـة .
وإن کان ا لمراد ا لخصوصیّات علیٰ نعت ا لکلّیـة ، فیکون ا لمستثنیٰ صاعاً متّصفاً بخصوصیّـة کلّیـة ؛ أی عنوان «کونـه من محلّ کذا» أو «بلد کذا» أو «بوصف کذا» ممّا ینطبق علیٰ کلّ ما فی ا لصبرة ، فیکون من قبیل ضمّ کلّی إلیٰ کلّی ، قابل للانطباق علیٰ کلّ ما فی ا لصبرة ، فهو لایوجب کون ا لتلف علیهما .
ثمّ إنّ ما ادعیٰ من بناء ا لمتعاملین علی استقلال تصرّف ا لمشتری ، لا أصل لـه ، ولا دلیل علیـه ، وإنّما استقلالـه لأجل کون ا لخارج لـه ، وا لمستثنیٰ کلّیاً فی ا لمعیّن بقرارهما کما تقدّم ، ولازم ما ذکره أن یکون بناء ا لمتعاملین علیٰ إباحـة تصرّفـه فیـه ، وعند ا لإتلاف أو ا لتصرّف ا لنقلیّ ، تقع ا لمبادلـة بین ما لـه ومال ا لبائع ، وهو کما تریٰ .
وا لإنصاف : أنّ ارتکاب تلک ا لتکلّفات ، ممّا لا داعی لـه ، بعد عدم ثبوت ا لشهرة فی ا لمسأ لـة ، وعدم حجّیتها فی تلک ا لمسأ لـة ا لاجتهادیّـة علیٰ فرض ا لثبوت .