وأ مّا ما تمسّک بـه ا لمحقّق ا لثانی قدس سره علی ما عن «جامع ا لمقاصد» : من أنّ ا لأصل عدم وصول حقّـه إلیـه فقد أجاب عنـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : بأنّ ما هو
ا لمتیقّن من حقّـه وصل إلیـه ، وما یحتمل عدم وصولـه محتمل ا لثبوت ، وعلیـه إثباتـه .
وتنظّر فیـه بعض أهل ا لنظر ، وأجاب عن ا لأصل ا لمذکور : بأنّ مشاهدة ا لعین بما لها من ا لوصف ـ سمناً کان أو هزالاً ـ معتبرة فی صحّـة ا لبیع ، وأنّ متعلّق ا لعقد مردّد بین ا لسمینـة وا لمهزولـة .
وا لحقّ با لحمل ا لشائع ، هی ا لعین بما لها من ا لسمن ، أو بما لها من ا لهزال ، وکون ا لحقّ هی ا لعین ا لسمینـة أو ا لمهزولـة مشکوک ، وعدم وصول کلّ منهما بعد ا لعقد ، وقبل أداء ا لعین متیقّن ، إلاّ أنّ ا لحقّ ـ با لحمل ا لشائع ـ إن کان ا لسمینـة ، فهو غیر واصل ، وإن کان ا لمهزولـة فهو واصل .
فا لمتیقّن عدمـه مردّد بین ما هو واصل جزماً ، وما هو غیر واصل جزماً ، وهما متباینان لا جامع بینهما ، وعنوان «ا لحقّ» لا أثر لـه ، فتبیّن أنّ أصا لـة عدم وصول حقّـه إلیـه ، لا أصل لها .
وفیـه : أ نّـه خلط بین ا لأوصاف ا لتی تعتبر مشاهدتها فی صحّـة ا لمعاملـة ، وبین ما هی حقّ للمشتری ، فا لعین بما لها من ا لصفات ـ سواء کانت صفات کمال ، أو نقص ، کا لهزال ، وا لشلل ، ونحوهما ـ لابدّ وأن تکون معلومـة ؛ لرفع ا لجها لـة وا لغرر .
وأ مّا ما هی من قبیل ا لحقّ للمشتری ، ویقع ا لنزاع بینـه وبین ا لبائع فی تغیّرها وعدمـه ، فهی صفات ا لکمال ، فلو باع عیناً مشاهدة ، بصفات کمال مبنیّاً علیها ، فتغیّرت بمقابلاتها من صفات ا لنقص ، صحّ ا لقول : بأنّ حقّ ا لمشتری لم یصل إلیـه کملاً .
وأ مّا لو شاهداها بصفات نقص ، ثمّ ظهر کونها بصفات ا لکمال ، لم یصحّ ا لقول : بعدم وصول حقّ ا لمشتری إلیـه ، بل لو کان خیار فهو للبائع ، لا للمشتری ، وهو واضح .
فا لقول : بأنّ حقّـه مردّد بین ما هو واصل إلیـه جزماً ، وما هو غیر واصل جزماً ، غیر وجیـه .