وأ مّا ا لنصوص ا لواردة فی ا لباب ، فهی علیٰ طوائف :
منها : ما وردت فی بیع ا للّبن فی ا لضرع ، کصحیحـة ا لعیص بن ا لقاسم علی ا لأصحّ قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل لـه نعم ، یبیع ألبانها بغیر کیل ؟
قال : «نعم ، حتّیٰ تنقطع أو شیء منها» .
وا لظاهر من ا لسؤال عن بیع ا لألبان بغیر کیل ، أ نّـه إنّما هو عن بیعها قبل ا لدرّ من ا لضرع .
ولعلّ منشأ ا لسؤال ، احتمال أن تکون کأثمار ا لأشجار قبل اقتطافها ، حیث یجوز بیعها بلا وزن ، وکا لحنطـة فی سنبلها ، حیث یجوز بیعها بلا کیل ووزن .
فأجاب علیه السلام : بأ نّـه جائز ، لکن یجب ا لتعیین با لتحدید إلیٰ زمان ا لانقطاع ، فیما إذا باع جمیعها ، أو با لکسر ا لمشاع ـ کا لنصف وا لثلث ـ فیما إذا باع بعضها ، فیکون لـه ا لکسر ا لمشاع ، فیکون تقدیر ا لعبارة «نعم ، یجوز بیعها حتّیٰ تنقطع ، أو بیع شیء منها» .
ویحتمل أن یکون ا لمراد ب «ا لانقطاع» انقطاع ألبان ا لنعم مطلقاً ، فلایکون
ا لسؤال وا لجواب عن ا للّبن ا لموجود فعلاً فی ا لضرع ، بل عن ا لألبان طول زمان حصولها فی ا لضروع .
فأجاب علیه السلام : با لجواز إلیٰ زمان انقطاع ا لألبان کلّها أو بعضها ، فیعیّن بالأشهر ، کستّـة أشهر مثلاً إذا انقطع ا لکلّ عادة بعدها ، أو ثلاثـة أشهر إذا انقطع ا لبعض بعدها ، فتقدیر ا لعبارة «نعم ، یجوز إلیٰ زمان انقطاع ألبان ا لجمیع ، أو ألبان بعضها» .
وأ مّا ا لاحتمال ا لذی ذکره بعض شرّاح ا لحدیث ؛ من أنّ ا لمراد ب «ا لانقطاع» ا لانفصال ، ویکون ا لمراد : «صحّ متی انفصل کلّها أو بعضها من ا لضرع» فهو خلاف ا لظاهر جدّاً .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لبیع بعد انفصال ا لجمیع ، لایجوز إلاّ با لکیل أو ا لوزن بضرورة ا لفقـه .
وا لظاهر أنّ ا لمراد من قولـه علیه السلام : «حتّیٰ تنقطع» هو ا لوقت ا لمعلوم عندهم بحسب ا لتجارب ، لا عنوان «ا لانقطاع» بنحو ا لإبهام .
مع أ نّها لیست بصدد بیان شرط ا لضمیمـة ، بل فی مقام بیان ا لجواز وا للاّجواز ، بلا إطلاق فیها ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة .
ثمّ إنّ مقتضیٰ ظهورها صحّـة بیعها مطلقاً ، بلا لزوم ضمّ معلوم إلیها .
وبإزائها موثّقـة سماعـة قال : سأ لتـه ـ أی أبا عبدالله علیه السلام ـ عن ا للّبن یشتریٰ وهو فی ا لضرع .
فقال : «لا ، إلاّ أن یحلب لک منـه اُسکرّجـة فیقول : اشتر منّی هذا ا للّبن ا لذی فی الاُسکرّجـة وما فی ضروعها بثمن مسمّی ، فإن لم یکن فی ا لضرع
شیء کان ما فی الاُسکرّجـة» .
فعلی ا لاحتمال ا لأوّل فی صحیحـة ا لعیص ، یمکن تقیید إطلاقها با لموثّقـة .
ویحتمل حمل ا لموثّقـة علی ا لکراهـة ؛ حملاً للظاهر علی ا لنصّ ، بل لایبعد أن تکون ا لموثّقـة ـ بملاحظـة ذیلها ا لذی هو بمنزلـة ا لتعلیل ـ ظاهرة فی ا لکراهـة ، فکأ نّـه احتیاط لعدم ذهاب ثمنـه هدراً أحیاناً ، أو عدم کون ا لأکل أکلاً با لباطل أحیاناً ، وإلاّ فا لفرض بحسب ا لظاهر ، هو ا لعلم بوجود ا للّبن فی ا لضرع ، فا لحمل علی ا لکراهـة غیر بعید بحسب ا لصناعـة ، لکنّـه مخا لف لفتوی ا لأصحاب .
وعلی ا لاحتمال ا لثانی فی ا لصحیحـة ، فوجـه ا لجمع بینهما : أنّ بیع ا للّبن فی ا لضرع فعلاً ، لایجوز أو یکره إلاّ بضمیمـة شیء إلیـه ، وأ مّا بیعـه طول زمان ا لدرّ ، فیصحّ بلا ضمیمـة ، نظیر ما ورد فی بیع ا لثمار ، فإنّ بیعها سنـة واحدة ، لایجوز قبل بروزها إلاّ مع ا لضمیمـة ، ویجوز سنتین أو أزید بلا ضمیمـة .
ولعلّ نکتـة ا لجعل حرمةً أو کراهةً ، شیء واحد فی ا لموردین ، وهو خوف فقد ا لثمرة فی ا لعام ا لواحد ، وفقد ا للّبن إذا اشتریٰ ما فی ا لضرع .
وأ مّا مع ا لزیادة علی ا لسنـة ، فیقال : إن لم یخرج فی هذه ا لسنـة خرج فی
قابل ، کما فی ا لنصّ ، وفی ا لمقام أیضاً یکون ا لدرّ طول ا لشهور مطمئنّاً بـه ، فإن لم یدرّ فی هذا ا لشهر ، یدرّ فی ا لشهور الاُخر .
ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لموثّقـة ، أنّ ا لمنع بلا ضمیمـة لیس للغرر ؛ فإنّـه لایدفع ، سواء کان فی ا لضرع شیء أم لا ، وهذا شاهد علیٰ أنّ ا لنهی عن ا لغرر ، لایشمل ا لأوصاف حتّیٰ مثل ا لکمیّات فی مثل ا لمقام ، ا لتی لاتکون دخیلـة فی ذات ا لمبیع کما مرّ .
کما أنّ ما وردت فی بیع ا لثمار وا لرطبـة ونحوهما ، شاهدة علیٰ ذلک ؛ فإنّ إخراج جمیع ما ذکر عن ا لنهی عن بیع ا لغرر بعید .
وا لإنصاف : أ نّـه لولا تسا لمهم علیٰ شمول ا لغرر للصفات ا لدخیلـة فی زیادة ا لقیمـة ، لکان ما ذکرناه قویّاً جدّاً .
ثمّ إنّـه قد یستشکل فی ا لموثّقـة : بأ نّها خارجـة عن محلّ ا لبحث ؛ فإنّ ضمّ
ما فی الاُسکرّجـة من قبیل ضمّ ا لمجهول إلی ا لمجهول .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أ نّها فی مقام بیان حکم آخر ، فلا إطلاق فیها ـ أنّ ا لظاهر منها ضمیمـة اُسکرّجـة واحدة ، ولایبعد أن تکون مکیالاً خاصّاً لبیع ا لألبان ، کما أ نّ بیع ا للّبن با لمکیال ا لمتعارف فیـه ، أمر جارٍ فی ا لقریٰ وا لقصبات عند أصحاب ا لأنعام ، فلا إشکال فیها .
کما أنّ ا لإشکال فیها : بأنّ ا لضمّ فیها من قبیل ا لضمّ إلیٰ محتمل ا لعدم ، وا لمورد هو ضمّ ا لمعلوم إلیٰ مجهول محقّق ا لوجود غیر وارد ؛ ضرورة أنّ ا لظاهر من ا لموثّقـة هو وجود ا للّبن فی ا لضرع .
بل من ا لمعلوم : أنّ وجود ا للّبن فی ضرع ا لحیوانات ، أمر معلوم ، لایخفیٰ علیٰ نوع ا لمتعاملین ، وما ذکر فیها : من أ نّـه «إن لم یکن فی ا لضرع شیء» ، حکمـة ا لجعل ، احتیاطاً فی بعض ا لأحیان ، فلایکون فی مورد ا لموثّقـة ، إلاّ ضمّ معلوم إلیٰ موجود مجهول ا لمقدار ومجهول ا لصفـة ، مثل ا لغلظـة ، وا لرقّـة .
ثمّ إنّـه لو قلنا : بعموم ا لغرر لمطلق ا لأوصاف ا لدخیلـة فی ا لقیم ، وشمولـه لمثل ا للّبن فی ا لضرع ، فا لظاهر أیضاً جواز ا لعمل علیٰ طبق ا لصحیحـة وا لموثّقـة ، وصحّـة ا لقول : بجواز ضمّ ا لمعلوم إلی ا للّبن ا لمجهول فی صحّـة ا لبیع ، لو لم نقل : باستفادة قاعدة کلّیـة فی أشباه ما ذکر فیهما ، لا فی مثل ا لمکیل وا لموزون فعلاً ؛ لعدم ثبوت إعراض ا لأصحاب عنهما .
بل فی «مفتاح ا لکرامـة» : إنّ ا لحاصل من ا لتـتبّع ، أنّ ا لمشهور بین
ا لمتقدّمین هو ا لصحّـة فی ا لمقامین ؛ أی ا لبیع مع ضمّ ا لقصب ، وا للّبن فی ا لضرع مع ا لمحلوب منـه ، فلا حجّـة لرفع ا لید عن ا لصحیحـة وا لموثّقـة .