الشرط الثالث : اعتبار القدرة علی التسلیم فی العوضین
اعتبار القدرة فی جمیع المعاملات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : عربی

اعتبار القدرة فی جمیع المعاملات

‏‏وهل تلحق سائر ا لمعاملات با لبیع فی اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم مطلقاً ، أم‏‎ ‎‏لا کذلک ؟‏

‏
‏
‎

‎‏أم یفصّل بین مثل ا لصلح ، ا لذی مبناه علی ا لمسامحـة وا لإیقاع علیٰ غیر‏‎ ‎‏ا لمعلوم غا لباً ، فیقال : إنّ ا لصلح ورد فی مورد ا لغرر ، فیقدّم علی ا لنهی عن ا لغرر ،‏‎ ‎‏وبین غیره ؟‏

‏‏مبنی ا لإلحاق إمّا إلغاء ا لخصوصیّـة عن ا لبیع ، وإمّا ا لتمسّک با لنبویّ ‏‏«نهی‏‎ ‎‏ا لنبیّ عن ا لغرر»‏‏ .‏

‏‏ومبنیٰ عدمـه إنکار إلغائها ، وعدم انجبار ا لمرسلـة ا لثانیـة ، أو إنکار‏‎ ‎‏دلالتهما علی ا لمطلوب ، ولاسیّما ا لمرسلـة ا لثانیـة ؛ فإنّ ا لنهی عن ا لغرر ، یصحّ بلا‏‎ ‎‏مسامحـة إن کان ا لمراد منـه ا لخدیعـة ، فیکون مولویّاً دالاًّ علیٰ تحریم ا لغرر ؛ أی‏‎ ‎‏ا لخدیعـة .‏

‏‏وأ مّا إن اُرید منـه ا لجها لـة أو ا لخطر ، فلابدّ من ا لالتزام بمسامحـة فیـه ؛‏‎ ‎‏لأنّ ا لنهی عن ا لجها لـة وا لخطر ـ با لمعنی ا لمقصود فی ا لمعاملـة ـ لایصحّ بنحو‏‎ ‎‏ا لحقیقـة ، فلابدّ من تقدیر شیء ؛ بأن یقال : «نهیٰ عن ا لغرر فی ا لبیع» مثلاً ، أو «فی‏‎ ‎‏ا لمعاملات» وا لتقدیر ونحوه خلاف ا لأصل .‏

‏‏نعم ، اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم أو ا لتسلّم إن کان عرفیّاً ، فلایفرّق فیـه بین‏‎ ‎‏ا لبیع ، وا لمعاملات ا لتی هی مبنیّـة علی ا لأخذ وا لإعطاء کالإجارة .‏

‏‏ثمّ إنّـه قد یتوهّم :‏‏ أنّ أوّل من استند إلی ا لمرسلـة ا لثانیـة ـ أی‏‎ ‎‏«نهی ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن ا لغرر» ـ هو ا لعلاّمـة‏‎[2]‎‏ ، ولم یسبقـه غیره ، وأنّ‏‎ ‎‏ما ذکره لیس غیر ‏‏«نهی ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن بیع ا لغرر»‏‎[3]‎‏ وإنّما أسقط ‏‏«ا لبیع»‏‎ ‎‏عنـه‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏
‎

‎‏وفیـه : أنّ ذلک ناشئ من قلّـة ا لتـتبّع ؛ فإنّ شیخ ا لطائفـة فی «ا لخلاف» فی‏‎ ‎‏کتاب ا لبیع مسأ لـة «245» تمسّک با لنبویّ ا لأوّل‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفی کتاب ا لضمان مسأ لـة «13»‏‎[6]‎‏ وفی کتاب ا لشرکـة مسأ لـة «6»‏‎[7]‎‏ ‏‎ ‎‏تمسّک با لنبویّ ا لثانی .‏

‏‏وکذا ابن زهرة فی کتاب ا لشرکـة تمسّک بـه‏‎[8]‎‏ ، ومعلوم أنّ ا لشرکـة‏‎ ‎‏وا لضمان غیر مشمولین للنبویّ ا لأوّل .‏

‏‏نعم ، یمکن ا لإشکال فی جبره ، مضافاً إلی ا لإشکال فی دلالتـه کما تقدّم‏‎[9]‎‏ ،‏‎ ‎‏وستأتی إن شاء الله تعا لیٰ تـتمّـة لذلک فی بیع ا لمجهول‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّـه وردت روایـة عن «دعائم ا لإسلام» عن أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ : أ نّـه‏‎ ‎‏سئل عن بیع ا لسمک فی الآجام ، وا للّبن فی ا لضرع ، وا لصوف فی ظهور ا لغنم .‏

‏‏قال : ‏‏«هذا کلّـه لایجوز ؛ لأ نّـه مجهول غیر معروف ، یقلّ ویکثر ، وهو‏‎ ‎‏غرر»‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏وقد یتوهّم‏‏ صحّـة ا لتمسّک بذیلها ـ أی ‏‏«وهو غرر»‏‏ ـ علی اعتبار ا لقدرة‏‎ ‎‏علی ا لتسلیم فی سائر ا لمعاملات ، وعلیٰ إجراء ا لغرر ـ بمعنی ا لجها لـة ـ فی‏‎ ‎‏ا لوصف فی سائرها ؛ بدعویٰ أنّ ا لکبریٰ : هی نفی ا لغرر مطلقاً .‏

‏
‏
‎

‎‏وفیـه ما لایخفیٰ‏‏ مع ا لغضّ عن سندها ؛ فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لبیع ا لکذائیّ‏‎ ‎‏بیع أمر مجهول ، یقلّ ویکثر ، وهو ـ أی بیع ذلک ـ غرر ، فلایستفاد منها جریانـه فی‏‎ ‎‏غیره .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ ا لتمسّک لابدّ وأن یکون بإطلاقها ، وهو لایصحّ مع‏‎ ‎‏إمکان اتکال ا لمتکلّم علی ا لقرینـة ا لموجودة ا لحافّـة با لکلام ، لو لم نقل : بظهوره‏‎ ‎‏فیما ذکرناه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 466  /  ا لسطر37 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 292 .
  • )) ا لمکاسب وا لبیع (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) الآملی 2 : 467 .
  • )) ا لخلاف 3 : 155 .
  • )) ا لخلاف 3 : 319 .
  • )) ا لخلاف (طبع إسماعیلیان النجفی) 2 : 140 .
  • )) غنیـة ا لنزوع : 264 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 339 .
  • )) یأتی فی ا لصفحـة 507 .
  • )) دعائم ا لإسلام 2 : 23  /  42 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 235 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب عقد ا لبیع وشروطـه ، ا لباب7 ، ا لحدیث1 .