عقــد البیع وشرائطه
التنبیه الثالث فی اعتبار عدم سبق الرد فی الإجازة
إشکال ودفع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قدیری، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

إشکال ودفع

إشکال ودفع 

‏ ‏

والإشکال علی الروایة :‏ بأنّ الرضا الحاصل تعلیقیّ؛ لظنّها بأنّه یلزمها.‏

مدفوع :‏ بأنّ ظنّها من قبیل الداعی لرضاها بالعقد، والرضا فی المقام معاملیّ،‏‎ ‎‏غیر الرضا بمعنی الطیب، ولذا أمر الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیل صحیحة أبی ولاّد بعد قوله:‏‎ ‎‏«إنّی کنت أعطیته دراهم ورضی بها وحلّلنی»، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏إنّما رضی بها وحلّلک‎ ‎حین قضی علیه أبو حنیفة بالجور والظلم‏» بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏ولکن ارجع إلیه فأخبره بما‎ ‎أفتیتک به، فإن جعلک فی حلّ بعد معرفته فلا شیء علیک بعد ذلک»‎[1]‎‏.‏

‏والفارق بین الرضا فی المقام الذی ذکرنا ـ من عدم تعلیقه علی الظنّ بالإلزام‏‎ ‎‏ـ والرضا فی هذه الصحیحة المعلّق علی حکم أبی حنیفة: أنّ الأوّل معاملی، وقد‏‎ ‎‏حصل فی طول الظنّ بخلاف الثانی، فإنّه طیب النفس، ولم یحصل مطلقاً، کما هو‏‎ ‎‏ظاهر .‏

‏فالإنصاف تمامیّة دلالة الروایة علی نفوذ الإجازة بعد الردّ، وحیث إنّه‏‎ ‎‏لایمکن لنا إثبات الهدم علی حسب القواعد، فلا إشکال فی لزوم الأخذ‏‎ ‎‏بالصحیحة والقول بعدم الهدم، بل لو تمّت القواعد أیضاً لکنّا نأخذ بالصحیحة؛‏‎ ‎‏لإمکان تقیید دلیل السلطنة، وامکان حکم الشارع بعدم تأثیر الردّ قبل الإجازة وإن‏‎ ‎‏کان مؤثّراً قبل القبول، فما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی ذیل کلامه ـ من لزوم الطرح أو‏‎ ‎‏التأویل‏‎[2]‎‏ ـ ممنوع، فتأمّل.‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 559

  • )) الکافی 5 : 290 / 6، تهذیب الأحکام 7 : 215 / 943، الاستبصار 3 : 134 / 483، وسائل الشیعة 17: 313، کتاب الغصب، أبواب الغصب، الباب 7، الحدیث 1.
  • )) المکاسب : 136 / سطر 15.