عقــد البیع وشرائطه
الأوّل : روایة عروة البارقی
البحث الدلالی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قدیری، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

البحث الدلالی

البحث الدلالی 

‏وکیف کان ، فالظاهر من الروایة أنّ النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قد أذن لعروة فی شراء شاة‏‎ ‎‏واحدة، ودفع إلیه دیناراً لإعطاء ثمنها منه، واحتمال عدم تقیّد الشاة بالوحدة خلاف‏‎ ‎‏الظاهر، کاحتمال تقیّد الثمن بکونه دیناراً لا أقلّ.‏

‏وعلیه لو کان اشتراؤه للشاتین علی نحو التدریج، کان الأوّل صحیحاً‏‎ ‎‏والأخیر فضولیّاً، لکنّ الظاهر وحدة الاشتراء المتعلّق بهما معاً، وعلیه فلایمکن‏‎ ‎‏القول بصحّة أحدهما معیّناً.‏

‏فلو تصوّرنا الفرد المردّد قلنا: بأنّ الواقع صحیح بالنسبة إلی أحدهما، فضولیّ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الآخر، فإن اُجیز وإلاّ یعیّن الصحیح بالقرعة.‏

‏ولو لم نتصوّر ذلک فنقول: لا إشکال فی شمول دلیل وجوب الوفاء بالعقد‏‎ ‎‏للمورد، فلابدّ من العمل به مهما أمکن، وحیث إنّ الحکم بکون العقد فضولیّاً بالنسبة‏‎ ‎‏إلی کلٍّ منهما منافٍ للعمل بهذا الدلیل، ومع عدم الإجازة لایمکننا الحکم بصحّة‏‎ ‎‏شیء من العقدین، فلابدّ من تتمیم العقد بالقرعة، فالقرعة هنا متمّم، وهناک معیّن‏‎[1]‎‏.‏

‏وعلی هذا فالشراء فضولیّ فی الجملة، وکون البیع فضولیّاً أوضح.‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 430

وحینئذٍ‏ یرد علی من اعتبر فی صحّة العقد الاستناد، وذکر عدم حصول‏‎ ‎‏الاستناد بالرضا المجرّد، واعتبر إنشاء الإجازة فی ذلک: أنّه کیف یُعقل تصحیح کلا‏‎ ‎‏الأمرین ـ الشراء والبیع ـ بإنشاء واحد، فإنّه مستلزم لدخول الشاة فی ملک‏‎ ‎‏النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی آن خروجها عنه، وهذا غیر معقول. نعم، علی مسلکنا من عدم‏‎ ‎‏الحاجة إلی شیء من ذلک وکفایة الرضا، یصحّ الشراء بالرضا المستفاد من‏‎ ‎‏قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: «‏بارک الله ...‏» إلی آخره، والبیع من الرضا فی المرتبة المتأخّرة.‏

‏ثمّ إنّه ذکر فی هذه الروایة : أنّها واردة فی قضیّة شخصیّة، ولعلّ «عروة» کان‏‎ ‎‏وکیلاً مفوّضاً من النبیّ الأکرم‏‎[2]‎‏.‏

‏وأنت خبیر بأنّ هذا خلاف ظاهر الروایة.‏

‏وأیضاً ذکر : أنّ القبض والإقباض فی العقد الفضولی محرّم، وهذا منافٍ‏‎ ‎‏لتقریر النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، فیعلم أنّ المعاملة لم تکن فضولیة‏‎[3]‎‏.‏

وقد أفاد الشیخ الأعظم ‏رحمه الله‏‏ :‏‏ أنّ الرضا الباطنی کافٍ فی خروج العقد عن‏‎ ‎‏الفضولیّة، والقبض والإقباض عن الحرمة‏‎[4]‎‏.‏

وفیه :‏ أنّ الرضا الفعلی من النبیّ الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لم یکن قطعاً؛ لعدم التفاته‏‎ ‎‏وتوجّهه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إلی فعل «عروة» حین الفعل، ولذا بیّن له «عروة» بعدما أتاه، والرضا‏‎ ‎‏التقدیری لا دلیل علی کفایته فی ما ذکره، فالفضولیّة محقّقة.‏

‏ومع ذلک یمکن القول : بأنّ اعتقاد «عروة» برضا النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ واعتقاده بأنّ‏‎ ‎‏تصرّفه موافق للرضا وغیر محرّم، کافٍ فی عدم ارتکابه محرّماً، فلاینافی التقریر.‏

‏فدلالة الروایة علی صحّة البیع الفضولی وشرائه تامّة، لکنّ السند ضعیف‏

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 431

‏علی ما مرّ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 432

  • )) أقول : الظاهر عدم إمکان التتمیم بالقرعة؛ لأنّ إثبات لزوم التتمیم بدلیل الوفاء دوریّ، فإنّ الظاهر منه أنّ الواجب الوفاء بالعقد التامّ، بل الحکم حینئذٍ تخییر البائع فی تعیین المبیع؛ لأنّ المبیع (صحیحاً) بعدما لم یکن فرداً معیّناً ولا مردّداً، یکون کلیّاً لا محالة، فیکون المقام من قبیل بیع الکلّی فی المعیّن، والحکم فیه ما ذکر. المقرّر دامت برکاته.
  • )) منیة الطالب 1 : 213 / سطر 21 .
  • )) المکاسب : 124 / سطر 20 و125 / سطر 8 .
  • )) نفس المصدر : 124 / سطر 24.