مناقشة المحقّق النائینی لإشکالات المحقّقین علی الشیخ
وقد أورد المرحوم النائینی علی الأوّل : بأنّ کون إسقاط العقد عن قابلیّة لحوق الإجازة من الأحکام، لا من الحقوق ، دعوی لا شاهد لها، بل کونه راجعاً إلی الحقوق المالیّة ظاهر، فإنّ البیع من الغیر من السلطنة المالیة، وثبوتها بأدلّة نفوذ البیع أیضاً واضح، فردّ البیع أیضاً من أنحاء السلطنة، وشمول عموم القاعدة لهذا النحو من السلطنة لاینبغی الإشکال فیه، بل ولو لم نقل بأنّ السلطنة علی إسقاط العقد من السلطنة علی المال، بل هو من الأحکام الشرعیّة الثابتة للمالک، کثبوت جواز البیع والهبة ونحوهما له، إلاّ أنّه لا شبهة أنّ هذا الذی ثبت له شرعاً إذا تحقّق منه ینفذ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 553 علیه، ولا یمکنه حلّه وإیجاد ضدّه، فردّه عقد الفضولی کجواز البیع له، فکما لایجوز له فسخ البیع بعد صدوره منه، فکذلک لاینفذ منه إبطال ردّه بعد تحقّقه منه.
وأورد علی الثانی : بأنّ الفضولی وإن لم یتصرّف فی ملک المالک واقعاً، ولم یتحقّق المُنشَأ بإنشائه فی عالم الاعتبار، إلاّ أنّه تحقّق منه المُنشَأ بنظره، فإنّه أوقع التبدیل بین المالین، ومقتضی السلطنة المطلقة الثابتة للمالک بمقتضی «الناس مسلّطون علی أموالهم» أن یکون له إبطال هذا الإنشاء، وإلاّ تکون سلطنته قاصرة، وعلی هذا یؤثّر ردّه کإجازته .
وأورد علی الثالث : بأنّه وإن لم تحصل له العُلقة شرعاً، لکنّها حصلت له عرفاً، فالردّ یُبطل هذه العلقة. هذا، مع أنّ تأثیرالردّ فیإبطال أثر العقد لایتوقّف علی تحقّق العلقة فعلاً، بل یکفی شأنیّة تحقّقها، ولا شبهة أنّ عقد الفضولی مادّة قابلة للحوق الإجازة بها؛ بحیث لاتحتاج إلی إنشاء جدید، ولیست الإجازة عقداً مستأنفاً، فالردّ مقابل للإجازة، وهو یسقط العقد عن القابلیّة. هذا محصّل کلامه ملخّصاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 554