فی ثمرة علی الکشف الحقیقی والتعبّدی والحکمی
ثمّ ذکر فی ذیل کلامه : «لو نقل اُمّ الولد عن ملکه...».
ونقول : لو قلنا بأنّ مثل هذا التصرّف ـ وهو النقل ـ محکوم بحکم الردّ؛ من هادمیّته للعقد بناء علی ذلک فی الردّ ـ کما هو المسلّم بینهم ـ فلا موضوع للإجازة علی جمیع التقادیر.
ولو قلنا بأنّه لایهدم العقد، ومحلّ الإجازة باقٍ، فعلی الکشف الحقیقی والتعبّدی من الأوّل یصحّ العقد الأوّل، ویکشف عن بطلان النقل الثانی، وهذا ظاهر.
وعلی الکشف التعبّدی من حین الإجازة والکشف الحکمی، فقد ذکر: أنّ مقتضی الجمع بین عموم الوفاء بالعقد الثانی والتعبّد هو الرجوع بالقیمة، ولکنّه أیضاً لایتمّ، فإنّ التعبّد لیس فی عرض العموم حتّی یجمع بینهما، بل التعبّد سابق علیه
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 526 ورافع لموضوعه، فمعنی حکم الشارع بلزوم ترتیب الآثار من الأوّل الحکم بوقوع العقد فی ملک المشتری، فیبطل النقل، فمن هذه الجهة لا ثمرة بین الأقوال علی مبنی الهادمیّة وعدمها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 527