کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام
وذکر المحقّق الأصفهانی رحمه الله : أنّ المقام نظیر بیع الرهن، فکما أنّه لا مانع من تأثیر البیع بعد زمان الرهن، کذلک لا مانع من تأثیره بعد زمان عدم القابلیّة هنا.
وتحقیق مبنی المسألة : أنّه لو قلنا بالکشف من جهة أنّ اقتضاء العقد تحقّق مضمونه من حینه؛ بحیث لو لم یتحقّق حینئذٍ لا یکون مقتضی العقد، بل أمر آخر غیر مرتبط به، فلایمکن الحکم بالصحّة فی المقام، فإنّ المُنشَأ غیر قابل للإجازة، والنقل بعد البیع الثانی لیس بمقتضی العقد، فمقتضی الصحّة غیر موجود، فإنّ دلیلها لا یشمل مثل ذلک العقد الغیر القابل للإجازة، لا أنّ الحکم بعدم الصحّة من جهة المانع، فإذا زال المانع یؤثّر المقتضی أثره، فإنّ النقل بعد زمان عدم القابلیّة لیس مقتضی العقد علی الفرض.
ولو قلنا : بأنّ مضمون العقد وإن کان النقل من حینه، إلاّ أنّه لیس معنی ذلک أنّه لو کان العقد مقترناً بالمانع، فلایمکن النقل بعد زوال المانع؛ لأنّه خلاف المقتضی، بل معناه أنّ العقد یقتضی وقوع النقل من حینه إلی الأبد، وهذا المعنی یستفاد من الإطلاق الزمانی فی دلیل الوفاء، فلو اقترن العقد بالمانع فی بعض الأحوال، أمکن التمسّک بالإطلاق الأحوالی فیه للحکم بالصحّة بعد هذا الحال، فإنّ التأثیر بعد هذا الحال أیضاً من مقتضیات العقد.
وبهذا صحّحنا سابقاً بیع الرهن، والتزمنا بالتأثیر بعد زمان الرهن حتّی علی مبنی اقتضاء العقد وقوعَ المضمون من حینه.
وبالجملة : إنّ التأثیر الفعلی للعقد فی حال لایُنافی کون مقتضاه التأثیر من
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 609 حینه وفی جمیع الأحوال، فإذا اقترن العقد بالمانع فی بعض الأحوال، نتمسّک بالإطلاق الأحوالی للدلیل فی سائر الأحوال. هذا بحسب المبنی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 610