جواب آخر ومناقشته
وأیضاً ما أجاب به بعض : من أنّ الشکّ واقع فی التخصیص الزائد، فإنّه من الشکّ فی الأقلّ والأکثر، ففی الزائد نرجع إلی العامّ الأوّل.
ففیه : أنّ المفروض أنّ هنا دلیلین علم إجمالاً بتخصیص أحدهما دون الآخر، فلا یعلم تخصیص الأوّل حتّیٰ یرجع إلیه عند الشکّ فی زیادة التخصیص.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 159