فی عدم تطابق الإجازة والعقد فی الأوصاف
وأمّا فی الثانی وهو الأوصاف : فقد یقع العقد علی کلّیّ مقیّد بوصف ـ کالفرس العربی ـ فلایمکن إجازة المطلق أو المقیّد بغیر ذلک الوصف؛ لعدم حصول المطابقة بنظر العقلاء؛ وإن قلنا بالانحلال بالتحلیل العقلی، ولا نقول، وقد یقع علی کلّیّ غیر مقیّد بشیء، فلا یمکن إجازة المطلق أیضاً؛ لعدم حصول المطابقة کسابقه، وقد یقع علی عین شخصیّة خارجیّة مقیّدةً بعنوان، فیجیزه المالک مطلقاً أو مقیّداً بغیره، فتصحّ المعاملة حینئذٍ لوقوع العقد والإجازة علی ذلک الشخص، فالمطابقة حاصلة والتقیید بالعنوان لا یضرّ بها، فإنّ المفروض عدم وقوع العقد علی العنوان، نظیر مسألة الاقتداء بزید فبان أنّه عمرو؛ علی مسلکنا من صحّة الجماعة مطلقاً حتّی علی التقیید؛ لوقوع الاقتداء بالخارج، لا بالعنوان.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 576