فی إجزاء أعمال المقلّد المطابقة لفتوی من یقلّده
وممّا ذکرنا ظهر حکم المقلّد أیضاً بالنسبة إلی إجزاء أعماله ـ المطابقة لفتویٰ من یقلّده ـ عن الواقع إذا قلّد شخصاً آخر بعد ذلک، أو عمل معاملة مع مقلّد شخص آخر، یکون عمل هذا المقلّد فاسداً عند مجتهد المقلّد الأوّل، صحیحاً عند مجتهد نفسه، فلو قلنا : بأنّ الاُصول والأمارات کما هی جاریة بالنسبة إلی المجتهد، کذلک تجری بالنسبة إلی المقلّد (فی الشبهات الحکمیّة)، غایة الأمر حیث إنّه لایتمکّن من الفحص اللازم فی أحکامها، ینوب عنه المجتهد فی ذلک، وإلاّ فمستند فعل المکلّف لیس إلاّ الأمارة أو الأصل، فلابدّ من التفصیل المتقدّم.
ولو قلنا : بأنّ الاُصول والأمارات موضوع لها بالنسبة إلی المقلّد، فإنّه لایتمکّن من تنقیح مجاریها، فإنّ الفحص اللازم، أو إعمال الترجیح أو غیره بالنسبة إلی المتعارضین، وغیر ذلک ممّا هو معتبر فی العمل بالأمارة أو الأصل، منحصر بالمجتهد، فعدم شمول دلیل حجّیّة ذلک بالنسبة إلی المقلّد من جهة السلب بانتفاء الموضوع، واستناد المقلّد فی عمله إنّما هو إلی فتوی المجتهد، فتکون الفتوی من قبیل الأمارات، فإنّ المجتهد بعد استناده إلی الأمارة أو الأصل یُفتی بالواقع، وفتواه بالنسبة إلی المقلّد أمارة إلیه، فعلی ذلک یجری فیه ما ذکرنا فی الأمارات.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 229