مناقشة مبنی المحقّق الأصفهانی فی تصحیح المعاملة
وأمّا ما بنی علیه المحقّق المذکور رحمه الله ففیه : أنّ التسبّب إلی فعل الغیر مستحیلٌ، ولاسیّما التسبّب بعد فعل أحد إلی فعل شخص آخر، نظیر ما ذکره فی الإیجاب والقبول. نعم، لو کانت الملکیّة الواقعیّة أمراً واقعیّاً کشف عنه الشارع، وهکذا عن موجده، فیمکن القول بالتسبّب، إلاّ أنّها أمر اعتباریّ عقلائیّ قائم بنفس العقلاء، وله مبادئ فی أنفسهم، فلایمکن التسبّب بالإنشاء إلی ذلک. نعم، موضوع اعتبار العقلاء هو إنشاء المعاملة، ووجود جمیع ما یعتبر فی حصول الأثر عندهم، وهذا لایزید عمّا ذکره الشیخ التستری وشیخنا الأنصاری رحمهماالله بشیء.
هذا، ویمکن أن یقال : إنّ کلامهما أیضاً راجع إلی مفاد واحد، فإنّ إنشاء النقل بنظر المتعاقدین لیس إلاّ الإرادة الإنشائیّة بالمعاملة؛ أی القصد إلی اللفظ مستشعراً معناه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 455 وأمّا علی ما هو ظاهر کلام الشیخ رحمه الله والمنسوب إلیه : من أنّه لابدّ فی المعاملة من قصد النقل واقعاً بنظر المتعاقدین، فغیر معقول حتّی فی معاملة الأصیل والفضولی لغیره، فإنّ الموجب وکذا الفضولی لغیره والمکرَه مع علمهم بعدم النقل واقعاً ـ إلاّ بعد القبول فی الأوّل، والإجازة فی الأخیرین ـ کیف یعتقدان النقل الواقعی ویقصدانه فی الإنشاء.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 456