الاختلاف فی تعیین القیمة بحسب المبانی
ثمّ إنّه هل المدار فی أداء القیمة یوم الأداء، کما نسب إلی الأکثر، أو یوم التلف کما نسب إلی الأکثر أیضاً، أو القبض کما نسب إلی الأکثر أیضاً، أو أعلی القیم من یوم القبض إلی یوم الأداء، أو التلف، وغیر ذلک من الأقوال؟
یختلف الحال حسب اختلاف المبانی، فعلی القول بثبوت العین فی العُهدة فی باب الضمانات، فلابدّ من أداء قیمة یوم الأداء؛ سواء قلنا بأنّ المعتبر فی العهدة هو العین بخصوصیّتها الشخصیّة، أو العین بجمیع صفاتها، أو العین بجمیع ما له الدَّخْل فی حصول الرغبات، وهکذا الحال علی مبنی اعتبار المثل فی العهدة.
والوجه فی الجمیع : أنّ العین أو المثل ثابت فی الذمّة إلی هذا الزمان، ولابدّ من أدائها ، ولایمکن إلاّ بأداء قیمتها حینئذٍ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 311