الجواب الصحیح علی الإشکال العقلی
والصحیح فی الجواب عموماً : لحاظ تعدّد الحیثیّتین فی نفس القبض، فإنّ القبض بالمعنیٰ المصدریّ دخیل فی العقد بناء علی ذلک المبنیٰ، وبالمعنی الحاصل منه شرط؛ لعدم قیام دلیل علی اعتبار القبض بالاعتبار الأوّل، وهو الأخذ فی صحّة العقد، بل غایته اعتبار ذلک بمعنی حصول الشیء فی ید من انتقل إلیه فیها، فیندفع الإشکال.
هذا مضافاً إلی أ نّه لو تمّ الإشکال فلا یدلّ علیٰ بطلان المعاطاة فی العقود المذکورة، بل غایته الدلالة علی عدم کفایة قبض واحد للأمرین معاً، بل لابدّ من قبض آخر ـ إمّا حدوثاً، أو بقاءً ـ للقبض السابق.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 154