فی کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ومناقشته
أمّا الکلام فی الأوّل : فقد منع المحقّق الأصفهانی رحمه الله ذلک من جهة إشکال عقلیّ فی الکشف، وهو وجود المانع لحصول النقل من رأس، وهو الرهن، مع أنّه التزم فی ما سبق بالکشف الانقلابی العنوانی، لا الحقیقی؛ أی بالإجازة تعتبر الملکیّة السابقة، فظرف الاعتبار حال الإجازة ، والمعتبر حال العقد، نظیر ملکیّة الشخص فعلاً المنافع الآتیة، لا أنّه فی زمان الإجازة ینقلب الواقع عمّا هو علیه؛ أی اللاّملکیّة السابقة تنقلب إلی الملکیّة.
وعلیه یندفع الإشکال العقلی المتقدّم، فإنّ المانع قد ارتفع فی ظرف الاعتبار، وما التزمنا بحصول النقل من رأس حتّی یقال: إنّه مقترن بالمانع، بل النقل حاصل من حین الإجازة، غایة الأمر النقل من حین العقد، فعلی هذا المعنی من الکشف
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 593 لا إشکال فیه.
نعم، الکشف الحقیقی بمعانیه لایمکن فی المقام؛ لما ذکر والکشف الحکمی ـ أی الانقلابی بالمعنی المذکور ونظیره من التعبّدی ـ لا إشکال فیه بخلاف الانقلابی الحقیقی ونظیره من التعبّدی ؛ للزوم الإشکال فیهما أیضاً، فنزاع الکشف والنقل یجری فی الإجازة بناء علی اعتبارها فی الجملة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 594