فی کفایة الرضا الباطنی فی العقد
ثمّ إنّه استشکل المصنّف أخیراً علی ما اختاره ـ من کفایة الرضا الباطنی فی صحّة العقد ـ : بأنّ لازم ذلک کفایة الرضا المقارن فی الخروج عن الفضولیّة، وعدم إمکان الحکم بصحّة العقد المکره علیه وکفایة الکراهة الباطنیة فی الفسخ، کما یکفی الرضا الباطنی فی الإنفاذ. ولکن دفعُ جمیع ما ذکره واضح، فإنّ کفایة الرضا الباطنی فی الخروج عن الفضولیّة لا محذور فی الالتزام بها، کما التزم هو قدس سره أیضاً بها، وإمکان تصحیح العقد المکره علیه من جهة تمامیّة العقد ولحوق شرطه به
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 548 وهو الرضا، والکراهة المقارنة لا تضرّ بذلک، فإنّ المیزان تمامیّة موضوع الدلیل، وهو العقد والرضا.
وأمّا عدم کفایة الکراهة فی الفسخ، فلأنّ الفسخ ـ وهو حلّ العقد ـ أمر إنشائیّ نظیر نفس العقد، فکما أنّ مجرّد الرضا لایکفی فی تحقّق العقد بلا إنشاء، کذلک حلّ هذا العقد لایمکن إلاّ بالإنشاء. وأمّا الإجازة فهی لیست مفهوماً إنشائیّاً، فإنّ الإنشاء قد حصل، والإنشاء الحاصل فی تأثیره محتاج إلی رضا المالک؛ لما دلّ علی اعتبار الرضا فی تأثیر العقد، فإذا حصل الرضا ولو من دون إنشاءیتمّ الموضوع، ولابدّ من ترتیب الآثار علیه.
والمتحصّل : عدم اعتبار أزید من الرضا الباطنی فی الإجازة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 549