فی کلام آخر للسیّد ومناقشته
ثمّ ذکر السیّد رحمه الله کلاماً نتیجته : أنّ فی المقام البیعَ فعلٌ واحد تشریکیّ، ولابدّ من کونه صحیحاً فی مذهب کلٍّ منهما، وترتیب الأثر علی ظنّ المجتهد الآخر، إنّما یکون فیما لو کان فعله موضوعاً للحکم بالنسبة إلیه، وفی المقام لیس الأمر کذلک، فإنّ العقد متقوّم بالطرفین، ویجب علی کلٍّ من المتعاقدین إیجاد عقد البیع، فلابدّ من کونه صحیحاً فی مذهب کلٍّ منهما.
وهذا أیضاً لایرجع إلی محصّل، فإنّ وجوب إیجاد عقد البیع ـ وهو الإیجاب والقبول علی ما ذکره ـ علی کلٍّ من المتعاقدین، لایفهم له معنیً صحیح؛ فلو أراد من ذلک أنّ الإیجاب والقبول فعل کلٍّ منهما فهذا بدیهیّ البطلان، ولو أراد منه أنّ البیع یحصل بالإیجاب فقط، والقبول مطاوعة لما فعل، ولذا لابدّ من صحّة البیع عندهما، فأیضاً لایخرج ذلک عن کون الإیجاب والقبول فعلین صحیحین کلّ منهما بنظر صاحبه، فلابدّ من ترتّب الأثر علیه علی ما اختاره من تساوی دلیل الاعتبار بالنسبة إلی الظنّین.
وهنا بعض المناقشات فی کلامه لانتعرّض لها رعایة للاختصار.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 230