تعریف البیع
جواب الإشکال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : القدیری، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

جواب الإشکال

جواب الإشکال 

‏ ‏

مدفوع :‏ لأنّه بعد الفراغ عن أنّ المسبّب أمر عرفیّ، وفی مقام الاصطلاح‏‎ ‎‏لایختلف الشرع عن العرف فی ذلک، بل إنّما تکلّم علیٰ نحو المحاورات العرفیّة،‏‎ ‎‏فلابدّ من الرجوع إلی العرف لتعیین موارد حصوله وعدمه؛ وإن شئت فاختبر فی‏‎ ‎‏هذا المثال لو کان بدل قوله تعالیٰ : ‏‏«‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏»‏‏، «أحلّ الله مبادلة مال بمال»،‏‎ ‎‏معنیٰ ذلک أنّ کلّ مورد یراه العرف أنّه مبادلة مال بمال فهو حلال، فعلیٰ ذلک یکون‏‎ ‎‏تطبیق هذا المفهوم أیضاً بنظر العرف، ولا یحتمل أن یکون فهم مبادلة مال بمال‏‎ ‎‏بنظر العرف وتطبیقه علیٰ العقد الفارسیّ مثلاً، وأنّه هل هو سبب مبادلة مال بمال‏‎ ‎‏أولا بنظر غیره؟ فعند الشکّ فی أنّ الشارع اعتبر قیداً فی السبب یمکن دفعه‏‎ ‎‏بالإطلاق، بعد إحراز أنّه مبادلة مال بمال عرفاً.‏

‏هذا، والحقّ فی المقام هو ذلک، وأنّ الألفاظ موضوعة للمسبّبات، والعرف‏‎ ‎


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 18

‏والشرع لا یختلفان فی ذلک، ولو کان شیء وجودیّ أو عدمیّ معتبراً عند الشارع‏‎ ‎‏فی الصحّة، لبیّنه واعتبره فی السبب، ولا یضرّ ذلک بالمسمّیٰ؛ وذلک لوجود علامات‏‎ ‎‏الحقیقة والمجاز فی ما ذکر، ولا موجب للالتزام بغیره، فإذاً یمکن التمسّک بالإطلاق‏‎ ‎‏لدفع ما شکّ فی اعتباره فی الصحّة وعدمه عند الشارع.‏

ثمّ إنّه دفع ذلک القائلُ الإشکالَ :‏ بأنّ وزان المنشَأ بالصیغة ونفسها لیس وزان‏‎ ‎‏المسبّب والسبب؛ بحیث یکون المنشئ فاعلاً تسبیباً، بل وزانهما وزان ذی الآلة‏‎ ‎‏والآلة، والفاعل فاعل مباشرة، غایة الأمر بالآلة کالکتابة بالقلم، فإنّ الشخص کاتب‏‎ ‎‏بنفسه، لکن بالآلة وهی القلم. وبما أنّ المصدر والحاصل منه متّحدان بالذات‏‎ ‎‏مختلفان بالاعتبار، فیکون الفعل الصادر من البائع والمبادلة الحاصلة منه کذلک،‏‎ ‎‏فحینئذٍ یصحّ التمسّک بالإطلاق لدفع ما شکّ فی اعتباره فی الفعل ولو کان اللفظ‏‎ ‎‏موضوعاً للحاصل منه‏‎[1]‎‏.‏

ویرد علیه :

‏أوّلاً :‏‏ أنّه لو کان المرادُ من المصدر والحاصل ـ فی کلامه ـ اللفظَ والتلفّظ،‏‎ ‎‏فهما وإن کانا واحداً ذاتاً ویختلفان بالاعتبار، ولکن لا ربط لذلک بمفهوم البیع؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏یتمسّک بإطلاق دلیله لدفع ما شکّ فی اعتباره فی وقوعه شرعاً، ولو کان المراد‏‎ ‎‏منهما الأثر والتأثیر فأجنبیّان عن الصیغة، فلا یمکن التمسّک بالإطلاق لدفع ما شکّ‏‎ ‎‏فی اعتباره فی الصیغة حسب مبناه، ولو کان المراد منهما الآلة وذا الآلة فذلک‏‎ ‎‏یستلزم إیجاد الآلة بالآلة، وهو مستحیل، فلا یفهم معنیً محصّل من اتّحاد المصدر‏‎ ‎‏والحاصل فی المقام؛ بحیث ینتج وجهاً للتمسّک بالإطلاق.‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 19

وثانیاً :‏ لو فرضنا انطباق اتّحاد المصدر والحاصل علیٰ المقام، فمع ذلک‏‎ ‎‏لایمکن الأخذ بالإطلاق، فإنّهما وإن کانا متّحدین بالذات، إلاّ أنّهما مختلفان‏‎ ‎‏بالاعتبار؛ بمعنیٰ أنّهما عنوانان منتزعان من ذات واحدة باعتبارین، وبما أنّ المسمّیٰ‏‎ ‎‏هو أحد العنوانین، فلا یمکن الأخذ بإطلاق دلیل تنفیذه لرفع الشکّ عن الآخر؛‏‎ ‎‏لاستحالة تعلّق الحکم المتعلّق بعنوان علیٰ غیره. مثلاً حکم الحلّیّة متعلّقة بطبیعة‏‎ ‎‏البیع فی ‏‏«‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏»‏‎[2]‎‏، کما أنّ حکم وجوب الوفاء متعلّقة بکلّ عقد فی قوله‏‎ ‎‏تعالیٰ: ‏‏«‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏»‏‎[3]‎‏. والبیع الخارجیّ معنون بعناوین کثیرة، مثل صادر من‏‎ ‎‏زید فی شهر کذا فی مکان کذا، وهکذا، فهل یمکن أن یقال: إنّ الآیتین دالّتان علیٰ‏‎ ‎‏صحّة هذا البیع بعنوان أنّه معنون بالعناوین المذکورة؟ أو یقال: إنّه صحیح؛ لأنّه بیع،‏‎ ‎‏أو لأنّه عقد. وکذلک الآیتان دالّتان علیٰ أنّ البیع بمعناه الواقعیّ ـ وهو الحاصل من‏‎ ‎‏المصدر ـ نافذ، وأمّا أنّه بمعناه المصدریّ فأجنبیّ عن مفادهما، فالمعتبر هنا هو‏‎ ‎‏اختلافهما الاعتباریّ، ولا عبرة باتّحادهما الذاتیّ‏‎[4]‎‏.‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 20

  • )) المکاسب والبیع (تقریرات المحقّق النائینی) الآملی 1: 112 ـ 113، منیة الطالب 1: 38 ـ 39.
  • )) البقرة 2 : 275 .
  • )) المائدة 5 : 1 .
  • )) وبما أفاده مدّ ظله ظهر جواز اجتماع الأمر والنهی مطلقاً، فالتفصیل الّذی أفاده بعض أعاظم أساتیذنا ـ وهو الفرق بین العنوانین المتأصّلین والانتزاعیّین من معنون واحد ومتأصّل وانتزاعیّ من الأوّل؛ بالجواز فی الأوّل وعدمه فی الأخیرین؛ بدعویٰ أنّ الترکیب فی الأوّل انضمامیّ، بخلاف الأخیرین، فإنّه اتّحادی لا وجه له. فإنّ تعدّد العنوان وإن لم یستلزم تعدّد المعنون، إلاّ أنّ العناوین المتعدّدة قابلة للانطباق علیٰ معنون واحد، وسرایة الحکم المتعلّق بعنوان إلی عنوان آخر غیر معقول، فلو لم یکن فی الوضوء بالماء المغصوب إجماع علیٰ البطلان، فإنّا نلتزم بالصحّة مع تمشّی قصد القربة ولو فی صورة العلم والعمد، فضلاً عن غیرها. وکذلک لا معنیٰ لتعارض الدلیلین بنحو العموم من وجه، إلاّ أن یعلم من الخارج بکذب أحد الدلیلین فی المجمع وهذا أمر آخر، فلو ورد دلیل بأنّه یجب إکرام العالم، وورد دلیل آخر بأنّه یحرم إکرام الفاسق، فأکرم المکلّف عالماً فاسقاً، امتثل الأوّل وعصیٰ الثانی بعین ما تقدّم. المقرّر حفظه الله .