القضایا الموجبة
فاعلم أنّ المعروف بین المحقّقین خلفاً عن سلف : أنّ القضیّة مرکّبة من الموضوع والمحمول والنسبة، لکن لمّا بحثنا عن ذلک وفتّشنا القضایا علی اختلافها ـ حملاً ومحمولاً، إیجاباً وسلباً ـ ما وجدنا؛ لا فی الخارج، ولا فی القضیّة المعقولة، ولا فی الملفوظة، ما یکون نسبة بین المحمول والموضوع، إلاّ فی القضایا الموجبة التی لوحظ فیها النسبة بین الأمرین، وسمّیناها بالقضایا الحملیّة المؤوّلة، نحو «زید فی الدار» و «عمرو علی السطح» وغیر ذلک؛ بلا فرق بین الخارج والمعقولة والملفوظة، ولذلک یعبّر عن تلک النسبة فی هذه القضایا بحرف من الحروف.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 105