الأمر الأول الضمـــــان
لا إشکال فی عدم حصول الملک بذلک، فإنّه مقتضی فساد العقد، إنّما الکلام فی الحکم التکلیفیّ؛ وهو جواز التصرّف فیه وعدمه، والحکم الوضعیّ؛ وهو الضمان وعدمه، فقد یقال بجواز التصرّف بدعوی أنّ المالک قد أجاز التصرّف بهذا العقد الفاسد، وهذا ـ کما تری ـ واضح الدفع، فإنّ الصادر من المالک لیس إلاّ المعاملة، وأمّا إجازة التصرّف فلا. ولکلٍّ من المعاملة وإجازة التصرّف مبادئ خاصّة به، بل لایمکن أن یقال: إنّ المالک قد أجاز التصرّف بهذه المعاملة؛ لأنّه لو اُرید بذلک أنّ المالک أجازالتصرّف فی مال صاحبه بعد هذه المعاملة، فهوأجنبیّ عن هذه الإجازة.
ولو اُرید به أنّه أجاز التصرّف فی ماله بعد المعاملة، فالمفروض أنّه یخرج المال عن ملکه، فکیف یُجیز التصرّف فی ماله بعد خروجه عن ملکه؟!
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 233 ولو اُرِید به أنّه أجاز ذلک فی ماله قبل المعاملة، فهذا خارج عن محلّ البحث، ولا فائدة فی هذه الإجازة لمسألتنا.
ولو اُرِید به أنّ المالک حیث یعلم بفساد العقد، وأنّ المال لایخرج عن ملکه بذلک، ومع ذلک یُقدم علی مافیه استیلاء الآخر علی ماله، فهو راضٍ بتصرّف الآخر فیه، فهذا أیضاً خروج عن محلّ البحث، فإنّ الکلام فی أنّ المقبوض بالعقد الفاسد ـ بما أنّه مقبوض بالعقد الفاسد ـ هل یجوز التصرّف فیه أو لا ؟ وأمّا صورة قیام قرینة علی أنّ المالک راضٍ بهذا التصرّف، فهی خارجة عن مورد النزاع. هذا بالنسبة إلی الحکم التکلیفیّ.
وأمّا الضمان فمع الإتلاف عقلائیّ یذکر فی محلّه ـ إن شاء الله تعالیٰ ـ وأمّا مع التلف فلیس کذلک، بل لابدّ له من التماس دلیل.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 234