فی وجوب ردّ العین عند ارتفاع التعذّر
ذکر الشیخ رحمه الله : ثمّ إنّه لا إشکال فی أ نّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العین، وصار ممکناً، وجب ردّها إلی مالکها ـ کما صرّح به فی «جامع المقاصد»ـ فوراً وإن کان فی إحضارها مؤونة، کما کان قبل التعذّر؛ لعموم «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» ودفع البدل لأجل الحیلولة إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان؛ بمعنی أ نّه لو تلف لم یکن علیه قیمته... إلی أن قال: وسقوط وجوب الردّ حین التعذّر للعذر العقلی، فلایجوز استصحابه، بل مقتضی الاستصحاب والعموم هو الضمان المدلول علیه بقوله علیه السلام: «علی الید ما أخذت» المغیّی بقوله علیه السلام: «حتّی تؤدّی». انتهی.
وقد یقال : بأنّ باب الغرامات من المعاوضات العقلائیّة المالکیّة، أو القهریّة الشرعیّة، أو القهریّة العقلائیّة، وعلیه تخرج العین بأداء الغرامة عن ملک مالکها، وتدخل فی ملک الغارم لاقتضاء المعاوضة ذلک، وإلاّ یلزم الجمع بین العوض والمعوّض، وحینئذٍ عود الملک إلی مالکه الأوّل بعد ارتفاع التعذّر یحتاج إلی دلیل مفقود، فإنّه من ردّ ملک الضامن إلی غیره، لکنّک خبیر بما فی ذلک، فإنّ باب الغرامة لیس من المعاوضة فی شیء، وإلاّ یلزم المعاوضة بین الموجود والمعدوم فی مورد التلف الحقیقی، بل العرفیکالغرق ؛ بحیث لایمکن الوصول إلیه أبداً، بل
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 349 مقتضی أدلّة الغرامات: إمّا ثبوت العین علی عُهدة الضامن أو بدله علی مامرّ الکلام فیه، ولا دلیل علی خروج الضامن عن العُهدة بأداء الغرامة فی مورد بدل الحیلولة، فإنّ الغرامة بمقدار الخسارة علی ما مرّ، ولذا لم تخرج العین عن ملک مالکها، فإذا رجعت الهویّة کانت لصاحبها.
وقد نقل السیّد رحمه الله عن صاحب الجواهر : تنظیر ذلک بالبهیمة الموطوءة إذا کانت ممّا یرکب ظهرها، فإنّ أخذ الغرامة فیها من جهة حصول معاوضة شرعیّة بین الغرامة والبهیمة.
وفیه : أنّ هذه لیست من باب الغرامة لاعرفاً ولا شرعاً؛ لأنّ من وَطِئ البهیمة یشتریها من صاحبها، ثمّ یبیعها فی بلد آخر، وعلیه فهذا حکم أجراه الشارع فی حقّه؛ دفعاً للعیب والفضیحة علی صاحبها، فلم تتلف البهیمة حتّی کانت من باب الغرامات، ولعلّ منشأ الاشتباه کلمة «أغرمه» الموجودة فی الروایة، ولکنّ هذا التعبیر لاینافی ما ذکرنا، کما لایخفیٰ.
إن قلت : لو لم یکن أخذ بدل الحیلولة من جهة حصول المعاوضة، لزم کون العین بعد الأخذ وقبل الوصول بلا مالک، ولا یعقل المال بلا مالک.
وفیه أوّلاً : ـ علی ما مرّ ـ أنّ مالک العین هو مالکها الأصلیّ.
وثانیاً : المال بلا مالک معقول، نظیر جمیع الأموال المخزونة تحت الأرض من المعادن وغیرها، وما لیس بمعقول إنّما هو الملک بلا مالک، لا المال بلا مالک.
هذا کلّه بالنسبة إلی بقاء الملک وعدمه.
وأمّا مسألة وجوب الردّ : فقد ذکر الشیخ رحمه الله ذلک من جهة حدیث الید، وهذا إنّما یتمّ علی مسلک من قال بثبوت العین فی العُهدة فی باب الضمانات، فإنّ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 350 لزوم الأداء من شؤون ثبوت العین فی العهدة، فتأمّل. وأمّا لو قلنا بأنّ مفاد الحدیث ثبوت البدل علی تقدیر التلف ـ کما هو الصحیح، وعلیه المشهور، ومنهم الشیخ رحمه اللهـ فلا، فإنّ الضمان شیء ووجوب الأداء شیء آخر. نعم، لو قلنا ببقاء الملک یمکن التمسّک لذلک بدلیل احترام مال المسلم، وإلاّ فلایمکن التمسّک بذلک أیضاً.
وأمّا استصحاب عدم وجوب الردّ ، أو استصحاب الضمان المذکور فی کلامه رحمه الله، فالتحقیق أن یقال: إنّ التعذّر العقلی لایوجب سقوط التکلیف ، بل إنّما هو مجرّد عذر فی عدم الامتثال، وعلیه فمع الشکّ فی سقوط التکلیف بوجوب الأداء، یستصحب ذلک بعد التعذّر أو الوصول، ولعلّ هذا هو المراد من استصحاب الضمان المذکور فی کلام الشیخ رحمه الله، لا ما ذکره بعض المحشّین وأشکل علیه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 351