فی الأصل عند الشکّ فی اعتبار التلفّظ فی العقد
وکیف کان فلو شککنا فی ذلک؛ وأنّه هل یترتّب الأثر علی الإشارة مع العجز عن التلفّظ، وهکذا فی غیر ذلک من موارد الشکّ فی دخل شیء فی ترتّب الأثر، فهل یحکم بترتّبه من جهة حدیث الرفع، فإنّ دَخْل ذلک الشیء فی حصول الأثر مشکوک فیه، یرفع بالحدیث، أو یحکم بعدم ترتّبه من جهة أصالة العدم؟
فقد یقال بالأوّل، وحکومة الأصل الأوّل علی الثانی؛ لکونه جاریاً فی السبب، وقد یقال بالثانی؛ من جهة أنّ الشرطیّة والجزئیّة والسببیّة والمانعیّة ـ أو جمیع الوضعیّات ـ غیر مجعولة، فلایشملها الحدیث.
والتحقیق الثانی، لا من الجهة المذکورة، فإنّ المذکورات کلّها قابلة للجعل مستقلاًّ، کما بیّنّاه فی الاُصول، ولعلّنا نبیّنه فیما بعد إن شاء الله ، بل من جهة أنّ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 197 الشکّ فی ترتّب الأثر لیس مسبّباً عن الشکّ فی دَخْل الخصوصیّة وعدمه؛ حتّی یرفع بالحدیث، بل مسبّب عن الشکّ فی أنّ العقد، هل هو تمام السبب أو مقیّد بتلک الخصوصیّة؟
وبعبارة اُخری : إنّا لو أحرزنا عدم دخل تلک الخصوصیّة فلایمکننا أن نقول: إنّ السبب هو العقد وعدم تلک الخصوصیّة، بل السبب التامّ هو العقد. نعم، لو أحرزنا دخلها فیکون الموضوع مرکّباً منهما، فالشکّ واقع فی أنّ السبب التامّ، هل هو الفاقد للخصوصیّة أو الواجد لها؟ ولایمکن إثبات ذلک بجریان الأصل فی نفس الخصوصیّة، إلاّ علی القول بالأصل المثبت.
وأیضاً قد مرّ أنّ شرط حکومة الأصل السببیّ علی المسببیّ، أن یکون منقّحاً لکبری شرعیّة وأصالة عدم دخل الخصوصیّة غیر منقّحة لموضوع دلیل.
وأیضاً أنّه لو سلّمنا وجود الدلیل، لکنّ المجعول فیه سببیّة الموضوع للحکم، لاترتّب الحکم علی الموضوع، فکم فرقٍ بین أن یقال: إنّ الغلیان سبب لحرمة العصیر، وأنّ العصیر إذا غلی یحرم، فإنّ المجعول فی الأوّل السببیّة، وفی الثانی الحرمة علی تقدیر الغلیان، ومع ذلک لایمکن الحکم بترتّب الأثر بواسطة جریان الأصل المذکور، فإنّ أصالة عدم الدخل لایثبت ترتّب الحکم علی الموضوع، أو المسبّب علی السبب، إلاّ علی المثبت، فإنّ الترتّب وعدمه من اللوازم العقلیّة للسببیّة وعدمها، وقد مرّ ذلک فی الاستصحاب التعلیقی أیضاً.
فالنتیجة : أنّه فی کلّ مورد شککنا فی اعتبار خصوصیّة فی العقد فی ترتّب الأثر علیه، نحکم بأصالة عدم حصول الأثر بمقتضی الأصل العملیّ.
وأمّا الدلیل الاجتهادیّ ـ لو کان ـ فیؤخذ بإطلاقه لدفع الخصوصیّة، لکن قد فرضنا عدم إمکان التمسّک بالدلیل الاجتهادیّ فی بیع الأخرس بالإشارة، فإنّه غیر
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 198 متعارف، فلا تشمله أدلّة النفوذ. وقد صرفنا النظر عن روایات الطلاق أیضاً فیرجع الأمر إلی الأصل العملیّ، وهو عدم حصول الأثر.
وأمّا أصالة عدم اعتبار خصوصیّة فی عقده ـ کاللّفظ أو الفعل ـ بحدیث الرفع، فقد عرفت حالها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 199