فی کلام المحقّق النائینی ومناقشته
وأمّا الکلام فی الثانی : فذکر المحقّق النائینی رحمه الله کلاماً طویلاً فیه لایرجع إلی محصّل، فإنّه یظهر من المتن عدم جریان النزاع فیه علی اضطراب، ومن الحاشیة المذکورة فی الکتاب الجریان؛ لابتناء المطلب علی أنّ الفکّ هل یرجع إلی العقد أو لا، ولا ندری ما اُرید بهذا الکلام، وما معنی رجوع الفکّ إلی العقد.
وکیف کان، فیمکن جریان النزاع فی هذا أیضاً فی الجملة، فإنّ من التزم بالکشف فی الفضولی ـ بتقریب : أنّ مضمون العقد وقوع النقل من حینه، والإجازة راجعة إلیه، فلابدّ من التأثیر من الأوّل ـ یمکنه أن یلتزم فی المقام بأنّ مضمون العقد وقوع النقل من حینه، غایة الأمر أنّ من جهة الاقتران بالمانع لایمکنه التأثیر، لکن بعد رفع المانع یؤثّر فی مضمونه، وهو النقل من حین العقد.
والإشکال العقلی المتقدّم غیر وارد علی هذا التقریب؛ لما مرّ: من أنّ ظرف النقل حال الفکّ لا حال العقد، ولکن ینتقل حینئذٍ المال من رأس؛ لأنّ هذا هو مضمون العقد.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 594 وممّا ذکرنا فی الرهن یظهر الحال فیما إذا کانت العین متعلّقة لحقّ الغرماء أیضاً، نعم، فی السفیه والصغیر ـ مع البناء علی عدم کونهما مسلوبی العبارة، کما هو کذلک ـ یحتاج نفوذ عقدهما علی مالهما إلی إجازة الولیّ، أو إجازتهما بعد رفع المنع، فإنّ معنی مانعیة السَّفَه والصِّغَر: عدم الاعتبار برضاهما ، فلابدّ من حصول الرضا؛ إمّا من الولیّ، أو منهما بعد ذلک، وأمّا المجنون والطفل الغیر الممیّز فلا اعتبار بإنشائهما، إلاّ أن یکون المجنون ملتفتاً إلی ذلک؛ بحیث یکون کالسفیه ، والوجه فی ذلک ظاهر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 595
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 596