الاستدلال بذیل الروایة ومناقشته
ثالثها : التمسّک بذیل الروایة ، بتقریب : أنّ إطلاق الوجوب یقتضی اللّزوم.
ولکنّ هذا التقریب أیضاً لایتمّ، فإنّه لو لم یکن صدر الروایة مطلقاً بحیث یشمل البیع الجائز، فتختصّ الروایة بالبیع اللازم، فتکون الشبهة مصداقیّة، ولو کان مطلقاً لشمل ذلک، فمع إطلاق الوجوب یقع التنافی بین الصدر والذیل، فإنّ المفروض أنّ الصدر شامل للبیع الجائز، والذیل دالّ علیٰ عدم الجواز فلابدّ من أحد التقییدین؛ إمّا فی الصدر بخروج البیع الجائز، فتکون الشبهة مصداقیّة، وإمّا فی الذیل بأنّ الوجوب حیثیّ؛ أی من حیث الخیار، فلا ینافی جواز المعاطاة.
فعلیٰ أیّ تقدیر لایمکن التمسّک بهذه الصحیحة لإثبات المطلب.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 83