إشکال ودفع
وقد یشکل علی الکشف فی مثل بیع مال الیتیم من دون مصلحة، مع حصول الإجازة فی زمان وجود المصلحة : بأنّ الحکم بالصحّة ممتنع حتّی بعد الإجازة، فإنّ الکشف لایمکن لعدم المصلحة فی ظرف حدوث العقد، والنقل لا دلیل علیه، فإنّ مقتضی القواعد حسب الفرض الکشف.
وأنت خبیر بأنّ الحکم بالامتناع فی مثل ذلک أجنبیّ عن اعتبار وجود المجیز حال العقد، فإنّ وجهه لیس عدم وجود المجیز ذاتاً أو وصفاً حاله، بل وجهه ما ذکر: من عدم وقوع العقد موافقاً للمصلحة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 585