الاستدلال علی الکشف بصحیحة الحلبی ومناقشته
وممّا استدلّ به علی القول بالکشف، صحیحة الحلبی:
قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام: الغلام له عشر سنین فیزوّجه أبوه فی صغره، أیجوز طلاقه وهو ابن عشر سنین؟
قال: فقال: «أمّا تزویجه فهو صحیح، وأمّا طلاقه فینبغی أن تحبس علیه امرأته حتی یدرک، فیعلم أنّه کان قد طلّق، فإن أقرّ بذلک وأمضاه فهی واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطّاب» الحدیث.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 512 وهذه الروایة ممّا تدلّ علی أنّ الإیقاعات أیضاً قابلة للفضولیّة.
ووجه الاستدلال بها علی الکشف : أنّ حبس المرأة علیه قبل إجازة الطلاق، إنّما هو من جهة احتمال حصول الإجازة وإزالة العلقة بسبب الطلاق، وهذا لایتمّ إلاّ علی الکشف، ولکنّ لهذه الجملة «تحبس علیه امرأته» احتمالین:
أحدهما : ما ذکر، وهو یدلّ علی الکشف.
ثانیهما : «أن تحبس» من جهة عدم مسّ الزوج إیّاها ، مع احتمال تحقّق الإجازة وحصول البینونة بینهما فیما بعد؛ لئلاّ یلزم العار علی الزوجة، وهذا الاحتمال لاینافی ثبوت الزوجیّة فعلاً، کما لایخفی.
ومع هذین الاحتمالین لایمکن التمسّک بالروایة لإثبات الکشف.
وفی ذیل روایة برید الکناسی الطویلة الواردة فی أبواب أولیاء العقد فی النکاح ماهو نظیر ذلک، وظاهرها وجوب حبس المرأة قبل بلوغ الزوج، بخلاف هذه الصحیحة؛ لمکان «ینبغی».
وکیف کان، فلزوم الحبس أو استحبابه أعمّ من الکشف والنقل علی ما ذکر.
ثمّ إنّ تزویج الأولیاء الصغیرین صحیح نافذ لازم، لیس لأحدهما خیار بعد البلوغ بلا خلاف، ولا إشکال فی الأب، والجدّ أیضاً ملحق به علی المشهور شهرة عظیمة، ویدلّ علی ذلک عدّة من الصحاح فالمسألة مسلّمة، وذیل صحیحة الحذّاء أیضاً ظاهر فی ذلک بالنسبة إلی الأب، بخلاف ذیل صحیحة الحلبی وما فی روایة الکناسی وغیرها، إلاّ أنّ ذلک شاذّ نادر لابدّ من طرحه، مع ما فی روایة الکناسی من ضعف السند ومخالفة فتوی الأصحاب فی عدّة مواضع، فلاحظ، ومع هذا لایمکن الاعتماد علی مثلها فی مقام الفتوی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 513 وصحیحة الحلبی وإن صحّت بحسب السند، إلاّ أنّ متنها معرض عنه بین الأصحاب، فهی أیضاً غیر قابلة للاستناد إلیها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 514