عقــد البیع وشرائطه
الاستدلال بحدیث الحلّ
إشکال وجواب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قدیری، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

إشکال وجواب

إشکال وجواب 

‏ ‏

نعم، هنا إشکال :‏ وهو أ نّه لو قلنا بأنّ المراد من التراضی فی آیة التجارة، هو‏‎ ‎


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 405

‏القصد إلی المعاملة یکون من القید الزائد، فإنّ فی مورد عدم القصد لا تصدق‏‎ ‎‏التجارة، ولو کان شیء آخر زائداً علی ذلک ـ وهو الرضا المعاملی، لا طیب النفس‏‎ ‎‏بمعنی الاشتیاق ـ فلا وجه للحکومة أیضاً؛ لفقد مقتضی الصحّة فی مورد الإکراه.‏

ویمکن الجواب عن ذلک :‏ بعد الإغماض عن عدم وجود ملزم للالتزام بکون‏‎ ‎‏القید احترازیّاً، ولاسیّما بعد ملاحظة کونه قیداً غالبیّاً، فیمکن حمل الرضا علی‏‎ ‎‏القصد؛ بأنّ التجارة تحصل بنفس إیجاب البائع، وقبول المشتری شرط فی تأثیر‏‎ ‎‏البیع، لا مقوّم لحقیقته، کما مرّ‏‎[1]‎‏، فیمکن حمل الآیة علی أنّ شرط تأثیر التجارة‏‎ ‎‏وهو فعل البائع قصد الآخر أیضاً، فیکون القید احترازیّاً.‏

وکیف کان،‏ فالمهمّ فی المقام هو إحراز بناء العقلاء علی بطلان المعاملة‏‎ ‎‏المکرَه علیها، وبما أنّ أدلّة التنفیذ کلّها إرشادیّة إلی المتعارف بین العقلاء، فلا محالة‏‎ ‎‏لاتشمل غیر المتعارف بینهم، فدلیل التجارة قاصر عن الشمول للتجارة الإکراهیّة؛‏‎ ‎‏حتّی یکون دلیل الإکراه حاکماً علیه.‏

والمتحصّل من ذلک :‏ أنّ دلیل بطلان المعاملة الإکراهیّة فقد دلیل الصحّة، بل‏‎ ‎‏وجود دلیل الفساد، وهو بناء العقلاء، لا حدیث الرفع، وهذا فی مقابل ما ذکره بعض‏‎ ‎‏المحقّقین: من اختصاص دلیل رفع الإکراه بالمعاملات‏‎[2]‎‏، فإنّه بهذا البیان ظهر‏‎ ‎‏اختصاصه بالتکالیف؛ ولافرق فی ما ذکرنا : من کون القید توضیحیّاً أو احترازیّاً، بل‏‎ ‎‏دلیل ‏‏«‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏»‏‎[3]‎‏ وغیره أیضاً یجری فیه ذلک.‏

‏فعلیه لایمکن الحکم بصحّة العقد لو توارد الإکراه والرضا فی مورد إمکان‏‎ ‎‏الاجتماع؛ أی علی نحو جزء الموضوع، لا بدلیل الرفع، فإنّه قاصر عن الشمول لهذا‏‎ ‎


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 406

‏المورد أیضاً؛ لأنّ الظاهر منه أنّ الإکراه یکون مستقلاًّ فی الداعویّة، وفی المقام لیس‏‎ ‎‏کذلک، بل من جهة عدم شمول دلیل التنفیذ للمورد؛ لأنّه أیضاً ظاهر فی کون العقد‏‎ ‎‏مستنداً إلی الرضا المعاملی بنحو الاستقلال فی الداعویّة، فلایمکن الحکم بصحّة‏‎ ‎‏مثل هذه المعاملة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 407

  • )) تقدّم فی الصفحة 206 ـ 207 .
  • )) حاشیة المکاسب ، الأصفهانی 1 : 123 / سطر 24 .
  • )) المائدة 5 : 1 .