توهّم ودفع

‏‏توهّم ودفع‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یتوهّم : أنّ خبر منصور ـ الوارد فیمن طلّق زوجته، فأراد أن یراجعها،‏
‏‎

‎‏فأبت علیه إلاّ أن یجعل لله علیه أن لا یطلّقها ولا یتزوّج علیها، فأعطاها ذلک ـ دالّ‏‎ ‎‏علیٰ إلحاق الشروط الابتدائیّة بالشروط الضمنیّة ولو إلحاقاً حکمیّاً. فإن الإمام ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال: «‏‏فلیفِ للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: المؤمنون عند شروطهم»‏‎[1]‎‎ ‎‏بدعویٰ أنّ الخبر ظاهر فی تطبیق عنوان الشرط علی النذر، المدلول علیه بکلمة‏‎ ‎‏«یجعل لله علیه»‏‎[2]‎‏، إلاّ أنّه مع أنّ الشرط قد استعمل فی الخبر فی معناه الحقیقیّ،‏‎ ‎‏فإنّ العقدَ المبنیّ علیٰ شیءٍ مشروطٌ به، وهذا شرط له لا محالة وإن لم یذکر باللفظ‏‎ ‎‏فی ضمن العقد.‏

‏‏لکنّه مدفوع :‏‏ فالروایة مخالفة للأخبار الصحیحة الکثیرة الدالّة علیٰ فساد‏‎ ‎‏هذا الشرط‏‎[3]‎‏، وغیر معمول بها أیضاً، فلا یمکن الاعتماد علیها فی الإلحاق‏‎ ‎‏الحکمیّ، بل لابدّ من حملها علیٰ محمل ما کتقیّة ونحوها‏‎[4]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ الشرط وإن کان حقیقة فی الشروط الضمنیّة، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏المتفاهم العرفیّ من النبویّ : «‏‏المؤمنون عند شروطهم‏‏»: أنّ المدار فی وجوب‏‎ ‎‏الوفاء هو القول والقرار؛ لعدم احتمال خصوصیّة فی کون القرار فی ضمن العقد،‏‎ ‎‏وهذا لیس من القیاس أو تنقیح المناط فی شیء، بل هو من التمسّک بالظهور العرفیّ‏‎ ‎‏للکلام، نظیر التمسّک برجل شکّ بین الثلاث والأربع‏‎[5]‎‏ لعموم الحکم للمرأة أیضاً،‏‎ ‎
‏‎

‎‏أو «‏‏اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل»‏‎[6]‎‏ ـ مخاطباً لزرارة ـ لعموم الحکم بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ غیر زرارة أیضاً بعین البیان؛ أی لا یحتمل خصوصیّة لکون الشاکّ رجلاً وکون‏‎ ‎‏المأمور زرارة، فتأمّل‏‎[7]‎‏.‏

‏‏بقی أمر :‏‏ وهو أنّه لا فرق بین دلالة النبویّ علی الحکم التکلیفیّ أو الوضعیّ‏‎ ‎‏أو کلیهما فی دلالتها علیٰ نفوذ الشرط، کما هو ظاهر، فإنّ وجوب الوفاء متفرّع‏‎ ‎‏علیٰ نفوذ الشرط، ولا یحتمل وجوب الوفاء بالشرط الفاسد، وملازمة المؤمن‏‎ ‎‏لشرطه أیضاً متفرّعة علیٰ صحّة الشرط؛ لعدم احتمال أن تکون الروایة فی مقام‏‎ ‎‏بیان ملازمة المؤمن لشرطه الفاسد.‏

‏‏وبقیّة الکلام فی أحکام الشرط فی باب الشروط إن شاء الله .‏

‏‏هذا تمام الکلام فی الأدلّة التی استدلّ بها علیٰ صحّة المعاطاة وعدم اعتبار‏‎ ‎‏اللفظ فی العقد.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎