تقریب ثالث للاستدلال بالآیة للمقام وجوابه
هذا بناء علیٰ أن یراد من الوفاء أحد الوجهین، وعلیٰ تقدیر کون الوفاء أعمّ من کلّ واحد من الوجهین، فیمکن تقریب الاستدلال بوجه آخر :
وهو أنّه علیٰ تقدیر اقتضاء الأمر بشیء للنهی عن ضدّه العامّ، یکون الفسخ وترک التسلیم ـ حدوثاً وبقاءً ـ منهیّاً عنه، فبمقتضیٰ حکم العرف، نفهم من النهی عن ترک التسلیم أنّه حرام تکلیفاً، ومن النهی عن الفسخ أنّه حرام وضعاً، وقد ذکرنا أنّ هذا لیس استعمالاً فی المعنیین، بل هو استعمال فی معنیً واحد، والتکلیف والوضع یُفهمان من مقام الاستعمال.
ولکن قد حُقّق فی محلّه : أنّ العقلاء لا یفهمون من الأمر بشیء النهیَ عن
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 89 ضدّه ، إلاّ أن یقال : إنّ الأمر فی الملازمات بید العقل لا العقلاء، فإنّ العقلاء إذا فهموا من کلام ـ مثلاً ـ الوجوب وإن لم یفهموا منه وجوب المقدّمة، لکنّ العقل یحکم بوجوبها، وهکذا النهی عن الضدّ العامّ، إلاّ أنّ الشأن فی الاقتضاء، مضافاً إلیٰ أنّ حکم العقل بالاقتضاء لایختلف بحسب الموارد؛ حتّیٰ یقال: إنّ الحکم فی مورد تکلیفیّ، وفی مورد آخر وضعیّ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 90