التحقیق فی حل الإشکال
وکیف کان، فالتحقیق فی حلّ الإشکال: أنّ المراد من العقد أو البیع أو التجارة ونحوها لیس الإیجاب والقبول؛ حتّی یقال: لابدّ من التوالی بینهما، فإنّ لهذه العناوین وحدة عرفیّة، بل المراد منها الأمر الاعتباریّ الذی یعتبره العقلاء بعد تحقّق موضوعه وهو الإیجاب والقبول علی المعروف، والإیجاب فقط علی ما ذکرنا، فوحدة عنوان العقد أو البیع هکذا لاتستلزم اعتبار التوالی فی موضوعها، مضافاً الی أنّ التوالی فی الموضوع أیضاً موجود علی مسلکنا ولو تأخّر القبول ما تأخّر، فإنّ تمام ماهیّة العقد یتحقّق بالإیجاب فقط، وشأن القبول شأن الإجازة فی بیع الفضولیّ، والاحتیاج إلیه من جهة صحّة الاستناد والکشف عن الرضا، کما مرّ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 215