الثالث : مادلّ علی صحّة نکاح الفضولی بالإجازة المتأخّرة
ومنه ما استدلّ به الشیخ رحمه الله أخیراً لإثبات صحّة الفضولی :
وهو موثّقة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام، قال: سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده؟
فقال علیه السلام : «ذاک إلی سیّده إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بینهما ...».
إلی أن یقول : فقال أبو جعفر علیه السلام: «إنّه لم یعصِ الله تعالی، إنّما عصی سیّده، فإذا أجازه فهو له جائز».
بتقریب : أنّ وجه السؤال لیس عن خصوصیّة فی النکاح، بل الفهم العرفی شاهد علی أنّ الوجه هو تصرّف غیر مالک التصرّف بغیر إذنه، مضافاً إلی أنّ ذیل الروایة ـ وهو التعلیل ـ یدلّنا علی ذلک. فنفس الروایة دالّة علی تعمیم الحکم لجمیع العقود، فلا حاجة إلی التمسّک بالأولویّة مع الإغماض عمّا فیها علی ما سیجیء، أو إلغاء الخصوصیة . ونفی عصیان الله فی الروایة مع إثبات عصیان السیّد اللازم منه عصیان الله أیضاً، إنّما یتمّ بناء علی مسلکنا: من أنّ الأحکام تدور مدار عناوینها بلا سرایة منها إلی غیرها، فالنکاح عصیان السیّد، ولیس عصیان الله ، وماهو عصیان الله مخالفة السیّد وعصیانه والخروج عن طاعته، ولا یسری حکم کلٍّ من العنوانین إلی
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 433 الآخر وإن وجدا فی الخارج بوجود واحد.
ویدلّ علی ذلک : ما فی ذیل خبر آخر لزرارة : فقال أبو جعفر علیه السلام: «إنّما أتی شیئاً حلالاً، ولیس بعاصٍ لله ، إنّما عصی سیّده ولم یعصِ الله ؛ إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاحٍ فی عدّة وأشباهه». فإنّ إسناد الحلّیّة وعدم التحریم إلی هذا النکاح، لایتمّ إلاّ بما ذکرناه: من التمایز بین الأحکام لتمایز عناوین موضوعاتها.
ومن ذلک صحیحة الحذّاء: وفیها عن غلام وجاریة زوّجهما ولیّان لهما وهما غیر مدرکین؟
فقال : «النکاح جائز، وأیّهما أدرک کان له الخیار» الحدیث. والحکم فی هذه الروایة بجواز النکاح وثبوت الخیار، وذیل هذه الروایة یدلّنا علی أنّ المراد بالولیّ، هو الولیّ العرفی، لا الشرعی.
وتقریب الاستدلال ما مرّ فی الروایة السابقة: من استفادة التعمیم من وجه السؤال.
وهنا روایات کثیرة دالّة علی هذا الحکم فی مورد النکاح، وتقریب الاستدلال واحد، فلاحظ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 434