تصحیح الفضولیة فی القبض بالأدلّة العامّة دون الخاصّة
ثمّ إنّه لو قلنا بالفضولیّة فی القبض فلایمکن تصحیحها بالأدلّة العامّة، نعم، الأدلّة الخاصّة ـ نظیر روایتی عروة وأبی سیّار السابقتین ـ دالّة علی ذلک، ولاسیّما الأخیرة، فإنّها ظاهرة فیتحقّق القبض فی الشخصیوالکلّی، فإنّ المعاملات العدیدة الواقعة مشتملة علیهما، فإنّ الثمن کلّیّ نوعاً، والمثمن شخصی کذلک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 568