کلام الشیخ فی المقام
ولکنّ الشیخ رحمه الله، مع فرض تسلیم الکشف الحقیقی، وأنّ معنی الإجازة إمضاء العقد من حین الوقوع ، أو إمضاء العقد الذی مقتضاه النقل من حین الوقوع، قال: أنّه لا محیص عن القول : بأنّ الإجازة کاشفة عن خروج المال عن ملک المجیز فی أوّل أزمنة قابلیّته، وهو زمان البیع الثانی. وقال: إنّه لایلزم من التزام هذا المعنی ـ علی الکشف ـ محال عقلیّ ولا شرعی؛ حتّی ترفع الید من أجله عن العمومات المقتضیة للصحّة، فإن کان لابدّ من الکلام فینبغی أن یکون فی المقتضی للصحّة، أو فی القول: بأنّ الواجب فی الکشف ـ عقلاً أو شرعاً ـ خروج المال عن ملک المجیز وقت العقد، وقد عرفت أنّه لا کلام فی مقتضی الصحّة، ولا مانع ـ عقلاً ولا شرعاً ـ من کون الإجازة کاشفة من زمان قابلیّة تأثیرها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 608 هذا ملخّص ما أفاده ومحصّله .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 609