الکلام فی أداء المغصوب صحیحاً بعد تعیّبه
وکیف کان، فقبل بیان المحتملات فی هذه العبارة وبیان المختار منها، نتعرّض لفرع ذکره الشیخ رحمه الله فی المقام: وهو أ نّه لو حدث عیب فی المغصوب، ثمّ زال عنه، وأدّی صحیحاً، هل یکفی ذلک فی رفع ضمان الوصف، أو لا؟ أقوال ثالثها ـ وهو الحقِّ التفصیل فی أقسام العیوب، فلو کانت الصحّة الحادثة بعد التعیّب عود نفس الصحّة السابقة بنظر العرف، فلا ضمان، کما إذا نسی العبد المغصوب الکتابة ثمّ تذکّر، بخلاف ما إذا کانت وصفاً حادثاً بعد زوال الوصف الأوّل عرفاً، کما إذا خربت الدار، ثمّ بناها کسابقها.
والوجه فی ذلک : صدق الأداء فی الأوّل دون الثانی، فإنّ الأداء أُخذ غایة للضمان فی حدیث الید، بل فی الإتلاف أیضاً کذلک وإن لم یؤخذ الأداء غایة له فیه، فإنّه بأداء نفس المغصوب یرتفع الضمان بنظر العقلاء، وهذا واضح. فما ذکره
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 324 المحقّق الأصفهانی قدس سره : من عدم الضمان مطلقاً؛ نظراً إلی أنّ إعادة المعدوم وإن کانت مستحیلة عقلاً، لکنّها جائزة عقلاً، وما ذکره المرحوم النائینی قدس سره من الضمان مطلقاً؛ نظراً إلی أنّ الحادث وصف ثانٍ طارئ علی زوال الوصف الأول، ظهر الکلام فیهما.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 325