التنبیه السادس : فی ملزِمات المعاطاة
ولا بأس بالإشارة إجمالاً إلیٰ کبریٰ المسألة ابتداء، فإنّها مشتملة علیٰ فوائد
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 154 ساریة فی الأبواب المتعدّدة، وهی أنّه إذا خصّص العامّ بمخصّص فی بعض الأزمنة، ولیس للمخصّص إطلاق أو عموم بالنسبة إلیٰ ما بعد ذلک الزمان، فهل یتمسّک فیما بعد ذلک بعموم العامّ، أو استصحاب حکم المخصّص، أو لا هذا ولا ذاک، أو لابدّ من التفصیل؟
فنقول : لابدّ لتحقیق ذلک من تمهید مقدّمتین :
الاُولیٰ : فی العموم الزمانی المنصوص فی العام: لو کان العموم الزمانیّ منصوصاً فی العامّ ـ کما إذا قیل : «أکرم العلماء فی کلّ زمان، أو مستمرّاً» ـ فیحتمل رجوع القید إلی الهیئة، أو إلیٰ المادّة، أو إلی الموضوع علیٰ نحو من التأویل، أو إلی النسبة الحکمیّة. والظاهر الأخیر، فمعناه : «أکرم العلماء ولیکن إکرامک إیّاهم فی کلّ زمان»، فجعل موضوع دلیل الثانی حکم الأوّل، فمع ورود التخصیص فی الأوّل یخرج الفرد عن عموم الثانی أیضاً، لکن لا من باب التخصیص، بل من باب التخصّص والسلب بانتفاء الموضوع، بخلاف ما لو ورد التخصیص أو التقیید فی الثانی، فإنّ عموم الأوّل باقٍ علی حاله، ومع الشکّ فی هذا القسم فی تخصیص الزائد أو تقییده، یتمسّک بعموم الثانی أو إطلاقه، ولا مجال للتمسّک بعموم الأوّل حینئذٍ، فإنّ لسانه مهملة الحکم، وهی موجودة غیر مخصّصة بشیء، والشکّ فی بقاء ذلک عموماً أو إطلاقاً، والمتکفّل ببیانه دلیل الثانی ولو کان متّصلاً بالأوّل ومتفرّعاً علیه، فهنا عمومان أو عموم وإطلاق : فوقانیّ متکفّل ببیان مهملة الحکم، وتحتانیّ متکفّل ببیان بقائها بحسب عمود الزمان. وهکذا الحال فیما إذا استفید الحکم بالنسبة إلی الزمان من مقدّمات الإطلاق ـ کمسألتنا هذه ـ فإنّ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لا تدلّ علیٰ عموم الحکم بالنسبة إلی الأزمنة إلاّ بمقدّمات الإطلاق .
الثانیة: فی نوع العموم الوارد علی القید : یحتمل فی القید أن یکون علیٰ نحو
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 155 العموم الشمولیّ ـ العامّ الاُصولیّ ـ وأن یکون علی نحو العموم المجموعیّ، وأن یکون علی نحو العموم المستفاد من مقدّمات الحکمة فی موارد المطلقات، وفیما إذا استفید الحکم بالنسبة إلی الأزمنة من مقدّمات الحکمة الظاهر هو الأخیر.
والفرق بینه وبین العموم الاُصولیّ هو الفرق بین الإطلاق والعموم، فإنّ الفرق بینهما لا ینحصر بکون الدلالة فی الأوّل بمقدّمات الحکمة، وفی الثانی بالوضع، بل فی موارد عموم الحکم متعلّق بالطبیعة المتکثّرة؛ بحیث یتکثّر الحکم بتکثّر الطبیعة حسب تکثّر أفرادها، فله إطاعات ومعاصٍ متکثّرة حسب تکثّره بما ذکر، بخلاف موارد الإطلاق؛ لأنّ الحکم متعلّق بنفس الطبیعة علی إهمالها وکونها لا بشرط. ولذا مع عدم وجود قرینة فی البین تحصل الإطاعة بوجود فرد مّا فی الأوامر، وبعدم فرد مّا فی النواهی، إلاّ أنّ القرینة العرفیّة فی موارد النواهی قائمة علی أنّ النهی عن الطبیعة دالّ علیٰ مبغوضیّتها المطلقة، فلابدّ من ترکها بجمیع أفرادها، وفی بعض موارد غیر النواهی، مثل «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» بالنسبة إلی الأفراد، و«أوْفُوا بِالْعُقُودِ» بالنسبة إلی الأزمان بمقدّمات الإطلاق، یعلم أنّ الحکم فیها سارٍ فی جمیع موارد انطباق الطبیعة علیها، لکن فی الموردین لیس الحکم علی نحو العموم الاُصولی، بحیث یتکثّر الحکم بتکثّر الطبیعة حسب تکثّر الفرد، ولا علی نحو العموم المجموعی؛ بحیث لو عصیٰ بفرد واحد یسقط التکلیف رأساً، بل الحکم فیها حکم واحد متعلّق بنفس الطبیعة، فلو ترک الکذب المحرّم بجمیع أفراده لم تحصل إلاّ إطاعة واحدة، وإن وجد علیٰ فرض المحال جمیع أفراده بإیجاد واحد فهو عصیان واحد. نعم لو وجد فی ضمن فرد أوّلاً وبعده وجد فی ضمن فرد آخر... وهکذا، فقد وجدت المبغوضات المتعدّدة، لکن هذا من باب حصول الطبیعة المبغوضة مراراً، والمفروض أنّها محرّمة علیٰ إطلاقها، وهکذا فی مورد حلّ البیع والوفاء بالعقد
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 156 بحسب الزمان. وعلیٰ نحو التمثیل الحکم فی مورد هذه المطلقات حکم واحد جعل علیٰ نحو لازم الماهیّة یدور مدارها، بخلاف موارد العموم، فإنّ الحکم فیها یتکثّر حسب تکثّر الطبیعة بتکثّر الأفراد.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 157