المقام الأوّل : ما تقتضیه العمومات کلام المحقّق الرشتی فی المقام
فقد استدلّ بها علی القول بالکشف علی أنحائه، وممّن استدلّ بها علی ذلک المحقّق المیرزا حبیب الله الرشتی رحمه اللهبتقریب: أنّ الإجازة لیست مؤثّرة فی تأثیر السبب وتمامیته، وإنّما اعتبرت لکونها کاشفة عن الرضا الذی لاتتمّ التجارة إلاّ به.
فإن قلت : إنّ الرضا المعتبر فی العقود إنّما هو الرضا الفعلی، وهو إنّما یحدث بحدوث الإجازة، وحینئذٍ یعود الإشکال.
قلت : إنّا نمنع اعتبار الرضا الفعلی خاصّة، بل یکفی فی صحّة المعاملة الرضا التقدیری الشأنی، نظیر الإذن المستفاد من شاهد الحال، ومعنی الرضا التقدیری المنکشف بالإجازة: أنّه لو اطّلع المالک علی حقیقة الحال لرضی، ویدلّ علیه عموم قوله تعالیٰ: «إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» وقوله علیه السلام: «لایحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطیب نفسه»، فإنّ الرضا وطیب النفس أعمّانِ من أن یکونا فعلیّین أو شأنیّین.
فإن قلت : فعلی ما ذکرت لزم القول بصحّة العقد مع العلم بالرضا فی الابتداء؛ من غیر إذن أو توکیل.
قلت : أوّلاً : لا مضایقة عن القول بذلک؛ لعموم الأدلّة کما جنح إلیه شیخنا العلاّمة طاب ثراه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 494 وثانیاً : إنّه یحتمل أن یکون لصحّة العقد عند الشارع شرط آخر غیر الرضا، والکاشف عنه الإذن أو التوکیل أو الإجازة اللاحقة.
فإن قلت : مقتضی ما ذکرت تأثیر الإجازة بعد الردّ أیضاً.
قلت : أوّلاً : لابأس بالالتزام بذلک للعمومات .
وثانیاً : إنّ الردّ موجب لزوال ارتباط العقد بالمالک، کما یوجبه تخلّل جملة من الموانع بین الإیجاب والقبول، فإذا بطل العقد بتخلّل الردّ بینه وبین الإجازة لم یکن الرضا المستکشف من الإجازة الواقعة بعد الردّ مفیداً. انتهی ملخّصاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 495