فی الاستدلال للمقام بحدیث «لابیع إلاّ فی ملک»
وبهذا ظهر ما فی الاستدلال بالنبوی الآخر: «لابیع إلاّ فی ملک»؛ وإن کان بحسب اللسان أقوی من النبوی السابق؛ لتعلّق النفی هنا بماهیّة البیع؛ فیقال: إمّا أنّ المراد من عدم البیع التعبّد بعدمه، أو ادّعاء عدمه، والتعبّد والادّعاء إنّما هو بلحاظ جمیع الآثار، فلا أثر للبیع الواقع عن غیر المالک مطلقاً. لکنّ الظاهر أنّ النفی إنّما هو عن وقوع البیع علی النحو المتعارف فی الخارج؛ بحیث یترتّب علیه الآثار بالفعل
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 439 مطلقاً، وأمّا نفی ذلک بحیث لم یقبل لحوقه بالإجازة، فغیر ظاهر منه، مع إمکان دعوی أنّه یکفی فی التعبّد والادّعاء نفی الآثار الظاهرة لا مطلقاً، فلایستفاد بطلان الفضولی من ذلک.
هذا مع قطع النظر عن صدر النبوی السابق، وأمّا مع ملاحظته؛ وأنّ حکیم بن حزام یسأل عن حکم البیع أوّلاً، ثمّ الشراء من مالکه والدفع إلی المشتری، فأجاب الإمام علیه السلام بهذه العبارة: «نهی النبیّ عمّا لیس عندک»؛ فظاهر السؤال عن حکم البیع علی النحو المتعارف بین الدلاّلین، والمتعارف إنّما هو بیع الکلّی لا الشخصی، ووجود النصّ والفتوی علی صحّة البیع الکلّی حینئذٍ، لایوجب رفع الید عن ظهور الروایة وحملها علی بیع العین الشخصیّة، بل لابدّ من علاج الروایة علی الوجه المقرّر له فی الاُصول.
فعلی ذلک لایمکن الاستدلال بالروایة لبطلان الفضولی؛ ولو قلنا بأنّ المبیع شخصیّ، علی ما أفاده الشیخ رحمه الله، فالاحتمال الثانی ساقط، لکن هذا بعینه مایجیء فی مسألة «من باع شیئاً ثمّ ملکه فأجاز»، وبحثه غیر مرتبط بمقامنا، وهو أنّ الفضولی باع عن المالک مع عدم سبق المنع، فأجاز المالک، والعموم المستفاد من التعلیل بدواً نُزّل علی ذلک، مضافاً إلی أنّ صَرفَ الإمام علیه السلام نظره عن جواب السائل ـ بـ «لا» أو «نعم» مع أنّه أخصر ـ إلی هذه العبارة، شاهدٌ علی أنّ المراد إلقاء الکبری لتشخیص المنهیّ عنه عن غیره؛ بلا نظر إلی التطبیق علی مورد السؤال، بل أوکل الإمام علیه السلام ذلک إلی نفس السائل، فالسائل سأل عن حکم القضیة، وأجاب الإمام علیه السلام: بأنّ المنهیّ عنه هو بیع مالیس عندک ، واختیار التطبیق بید
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 440 السائل، فعلی ذلک یجیء فیه الاحتمال الثانی أیضاً، فلیتدبّر.
وأمّا توقیع الصفّار «لایجوز بیع مالیس یملک»، فمضافاً إلی ما سبق یحتمل فیه قراءة «یُمْلَکُ» مبنیّاً للمجهول، فیخرج بیع الفضولی عن مفاده.
وأمّا سائر الروایات ، فقد ذکر الشیخ رحمه الله ماهو المهمّ منها، وأجاب عنه بأجوبة متینة، فلا نطیل بالتعرّض لها.
ثمّ إنّه لو تمّت هذه الروایات فتقیّد بها إطلاقات أدلّة التنفیذ، وهذا ظاهر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 441