کلام للسیّد فی باب الضمان ومناقشته
بقی شیء: وهو أنّ السیّد رحمه الله ذکر فی باب الضمان: أنّ الذمّة مشغولة بنفس العین ولو بعد تلفه، وعند الأداء حیث إنّ ردّ العین متعذّر لابدّ من أداء بدله، فلو کان قیمیّاً تُعطیٰ قیمته یوم الأداء، لکنّه لو أراد بأنّ الذمّة مشغولة بالعین أنّ نفس العین الخارجیّة تعتبر فی الذمّة، فبقاء الضمان تابع لبقاء العین، وبعد تلف العین یسقط الضمان لامحالة.
ولو أراد بذلک أ نّه یعتبر وجود العین فی الذمّة والعُهْدة، فلم تثبت الید علی الوجود الاعتباریّ للعین؛ حتّی یقع مضموناً علی الشخص، مضافاً إلی لزوم کون المالک مالکاً للعین والعهدة فی ظرف وجود العین، وفی مورد ترتّب الأیادی یلزم کونه مالکاً لجمیع العهدات، ولایمکن الالتزام بذلک.
ولو أراد بذلک أنّ العُهدة متعلّقة بالعین نظیر الکفالة؛ بمعنی أنّ الشخص لابدّ له من ردّ العین إلی مالکها، فمعناه سقوط العُهدة بتلف العین لانعدام طرف الإضافة.
لایقال : إنّ هذا أمر عقلائیّ لا عقلیّ، ویمکن تلف العین مع بقاء الکلّیّ المنطبق علیها بنظر العقلاء، نظیر مایقال فی استصحاب الکلّی، وهنا وإن تلفت العین إلاّ أنّ ماهیّتها النوعیّة ـ القابلة للانطباق علی مثلها ـ ومالیّتها باقیة بنظرهم.
فإنّه یقال : انعدام الفرد انعدامه بجمیع شؤونه وحیثیّاته، وبقاء ذلک بنظر العقلاء إنّما هو فی مورد قیام فرد مقام ذلک المعدوم، وإلاّ فلا، وقیام فرد مقام العین فی المقام أوّل الکلام.
والحاصل : أنّ اعتبار العین فی العُهْدة ـ بأیٍّ من المعانی المذکورة ـ لایساعد علیه الفهم العرفیّ، فضلاً عن بقائها بماهیّتها النوعیّة أو مالیّتها، ولاسیّما مایقال: من
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 238 أنّ أداء المِثْل أو القیمة أداء العین ببعض مراتبها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 239